أطالب المحاسبات بمراقبة جميع الكيانات التى تتحدث باسم الفلاح

حوار - إبراهيم رمضان

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين المستقل إن الاتحاد لا يقبل فى عضويته سوى الفلاحين، لافتا إلى أن الاتحاد يسعى لدى المسئولين بالدولة لتذليل العقبات والعمل على حل جميع المشكلات التى تواجه الفلاحين ولا يتاجر بهمومهم ومشاكلهم.
وأضاف فرج فى حواره مع «روزاليوسف» أن الاتحاد تم اشهاره بموجب الاتفاقية الدولية التى تضمن التعددية النقابية ويخضع لرقابة وزارة القوى العاملة مطالبا الجهاز المركزى للمحاسبات بالمراقبة المباشرة على الموارد المالية للاتحاد وجميع النقابات التى تتحدث باسم الفلاحين فإلى نص الحوار:


■ متى تم تأسيس وإشهار الاتحاد؟
- الاتحاد متواجد منذ عهام 1983 ولكن الاشهار الرسمى له تم بعد ثورة 25 يناير وتحديدا فى 31 يوليو 2011.
■ ولماذا تأخر الاشهار الرسمى كل تلك المدة؟
- الاشهار الرسمى للاتحاد جاد فى عهد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الذى وقع على الاتفاقية الدولية التى تنص على التعددية النقابية والحريات النقابية مما اتاح لنا فرصة التأسيس وإيداع النظام الاساسى ولائحة الاتحاد لدى وزارة القوى العاملة، خاصة أن هناك كثيرا من الاتحادات والنقابات الت يتم تأسيسها بعد الثورة بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعددية النقابية.
■ وهل هناك قانون  أو قرار يخص الحكومة ينظم التعددية النقابية فى مصر؟
- للأسف  لم يصدر أى قرار أو قانون مصرى ينظم عملية التعددية النقابية، حتى الآن وكل التعاملات تتم وفقا للاتفاقية الدولية فقط، وبالرغم من مزايا هذه الاتفاقية إلا أن من أضرارها أن كل 50 شخصا يمكنكهم تكوين لجنة نقابية وهو الأمر الذى قد يكون ضرره أكثر من نفعه.
■ من هم أعضاء اتحاد الفلاحين المستقل؟
- أولا اتحاد الفلاحين المستقل لا يقبل فى عضويته سوى الفلاحين ولا يتعدى من يعملون بمجالات أخرى بجوار الزراعة فى عضوية مجلس إدارته الـ10٪ حتى لا يحدث تغول على أصحاب المصلحة الحقيقيين وهم الفلاحين.
■ هل الاتحاد يدافع عن حقوق أعضائه فقط؟
- الاتحاد يدافع عن جيمع الفلاحين فى مصر سواء كانوا أعضاء بالاتحاد أولا لافتا الى أنه فى عام 1996 عندما تم إعلان إنهاء العمل بقانون المالك والمستأجر فقد تم طرد الفلاحين من أراضيهم وقتها ولم يتم تعويض سوى 5٪ منهم فقط حتى وقتنا هذا وكان الاتحاد هو من دافع عن تلك القضية وسعى لاسترداد حق  هؤلاء الفلاحين الغلابة.
■ كم عدد الاعضاء باتحاد الفلاحين حاليا؟
- عدد أعضاء الاتحاد حاليا 60 ألف عضو على مستوى الجمهورية.
■ كم رسم العضوية بالاتحاد؟
- رسم العضوية بالاتحاد هى جنيه واحد فقط  شهريا ولم يدفع من أعضاء الاتحاد أى مليم حتى الآن فهناك متطوعين يتبرعون لصالح الاتحاد ممن يؤمنون بحقوق الفلاحين.
■ كم رصيد الاتحاد بالبنوك؟
- بالفعل لدينا رصيد يصل لالف جنيه فقط فى أحد البنوك الوطنية المصرية وكان قبل ذلك 1400 جنيه فقط.
■ لكن هذا الرقم متواضع فى ظل تحصيل رسوم ختم البطاقات وغيرها؟
- بالفعل هو رقم متواضع ولكننا كاتحاد رفضنا أن نقوم بتحصيل أى رسوم من الفلاحين مقابل ختم السجل المدنى، الذى يطلبه الاعضاء لينالوا صفة فلاح، وذلك لاننا وجدنا أنها مفسدة.
■ هل لجأت نقابات أخرى أو نقابات لتحصيل مثل هذه الرسوم؟
- بالفعل بعد ثورة يناير تسابقت بعض الكيانات التى تتحدث باسم الفلاحين للحصول على ختم من السجل المدنى، لمنح أعضائها أو الراغبين فى الحصول على صفة فلاح التوثيق المطلوب لاوراق بطاقات الرقم القومى مقابل رسوم تحصل عليها تلك النقابات.
■ هل لدى الاتحاد مشروعات أو استثمارات لتعظيم موارده؟
- الاتحاد أحد منظمات المجتمع المدنى التى تسعى لتوصيل صوت الفلاح للمسئولين والعمل على حل مشاكله وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لأرضه، ولسنا سماسرة، وليس من مهمتى العمل على تحصيل أى أموال من الفلاحين.
■ إذن اتحاد الفلاحين لا يحصل على أى أموال من الفلاحين؟
ـ بالفعل لا نحصل على أى أموال أو رسوم منهم، فالفلاحون حاليا بمثابة «الأموات» لأنهم معدمون تماما، فكيف سنحصل على أموال من «الأموات».
 ■ ما الجهات الرقابية التى يخضع لها الاتحاد؟
- نخضع لرقابة وزارة القوى العاملة، وفقا للائحة الداخلية للاتحاد، كما أننا نقدم محاضر مجلس إدارة الاتحاد فور انعقادها مباشرة، لوزارة القوى العاملة.
■ إذن لا تخضعون لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات؟
ـ لا نخضع للرقابة المباشرة من جهاز المحاسبات ولكن بما أن وزاة القوى العاملة تخضع لرقابة الجهاز فنحن بالتبعية نخضع لرقابته.
■ هل لدى الاتحاد اعتراض على الرقابة المباشرة للمحاسبات؟
ـ ليس لدينا أى مانع بل إننا نطالب الجهاز المركزى للمحاسبات أن يراقب الموارد المالية الخاصة وجميع أنشطتنا، بل إننى أطالب جهاز المحاسبات بالعمل على مراقبة جميع الكيانات والنقابات التى تتحدث باسم الفلاحين للإطلاع على الموارد المالية الخاصة بها.