الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ثالث دعوى قضائية تطالب بحل الشورى




تلقت محكمة القضاء الإدارى ثالث دعوى قضائية تطالب باصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار بحل مجلس الشورى وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.. الدعوى اقامها طارق محمود المحامى واكد فيها حكمت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضى حكما بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب لترشيح الأحزاب على مقاعد المستقلين فى المجلس والمحددة بثلث المقاعد وهو الأمر الذى ترتب عليه حل مجلس الشعب واصدار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بحله.. وأكدت الدعوى أن انتخابات مجلس الشورى اجريت وفقاً للقانون وترشحت الأحزاب على مقاعد المستقلين وهو الأمر الذى يعنى بطلان انتخابات مجلس الشورى ويجب حله خاصة أن استمراره أصبح غير دستورى.. كما اكدت الدعوى أن مجلس الشورى غير مختص بإصدار أى قانون أو قرارات ولا يملك أى صلاحيات سياسية أو قانونية ولايسمح النظام السياسى له بأى دور فى الحياة السياسية وأن استمرار الشورى يمثل اهداراً للمال العام.