عيادات ومعامل بنى سويف غير المرخصة تهدد حياة المرضى

بنى سويف ـ مصطفى عرفة

انتشرت العيادات والمجمعات ومعامل التحاليل الطبية غير المرخصة فى محافظة بنى سويف خلال الآونة الأخيرة، والتى تعمل على جمع المال من المرضى دون الالتزام بالمعايير الخاصة بسلامة المرضى، فى الوقت الذى تضع فيه تلك العيادات لافتات مكذوبة بتخصصها فى علاج الكبد والأطفال وغيرها، مستغلين حاجة المرضى وضعف امكاناتهم المالية، خاصة فى الريف والقرى النائية، لتمنحهم تلك العيادات ومعامل التحليل نتائج وهمية وغير صحيحة.
يقول محمود عبد الحفيظ، بالتربية والتعليم، إن المحافظة تشهد حالة من الانفلات الطبى غير المسبوقة، استغل فيها أطباء العيادات الخاصة احتياج الاهالى والاطفال للعلاج، مستنكرا من إصرار مديرية الصحة على عدم تفعيل دور الوحدات الصحية المطورة التى تكبدت ملايين الجنيهات، والتى تنتشر بقرى ومراكز بنى سويف لعلاج الاهالى والفقراء وتزويدها بأطباء على أعلى مستوى، ليقتصر دورها على دفتر حضور وانصراف لطبيب نادرا ما يتواجد، فضلا عن خلوها من أبسط المستلزمات وأدوية المسكنات، والذى اجبر الاهالى على ارتياد العيادات المشبوهة.
ويشير جمال عبد الرحمن، من ابناء المحافظة، إلى أن  أصحاب العيادات الخاصة وضعوا قوانين خاصة بهم وفرضوها على الجميع، فضلا عن اجراء عمليات جراحية  بالمخالفة للقانون فى مئات العيادات بعيدا عن أعين الرقابة والمتخصين، ناهيك عن وضع تسعيرة للكشف تعدت 100 جنيه، فى الوقت الذى يتزاحم فيه المرضى على تلك العيادات، مع وجود الحشرات والمخلفات، والأسرة التى لطختها الدماء.
ويستنكر محمد عزمى، فلاح، من قرية الميمون، من طول المسافات التى يقطنها المرضى زحفا إلى تلك العيادات لتواجدها بكثرة فى المدن أكثر منها فى القرى، متهما وزارة الصحة بأنها سبب أنهم فريسة فى يد هؤلاء الأطباء، يستنزفونهم نفسيا وماديا، ويلفت: ومع طيلة الانتظار نصطحب بعض الطعام معنا ونفترش مدخل تلك العيادات نظرا للزحام الموجود بها وتراص المرضى بداخلها، ويصل الامر إلى مبيت الكثير منا فى الشارع، خاصة بعد أن تخلت عنا الوحدات الصحية.
وفى منظر مأساوى بمدخل إحدى العمارات التى يتواجد فيها هؤلاء الأطباء جلست زينب عبد العظيم، تحتضن رضيعها محمد، والتى أوضحت أنها تجلس منذ 6 ساعات فى انتظار دورها، فى حين أن رقم التذكرة الخاصة بابنها 76، مستاءة من غياب طبيب الوحدة الصحية والذى دفعها لاقتراض 50 جنيه من إحدى جاراتها، وهو قيمة تذكرة الكشف.
أما أحمد جمال، موظف، فيروى قصته والتى بدأت من أحد معامل التحاليل الطبية المتواجدة بالقرى والعشوائيات، ويقول إننى اصطحبت والدتى سنية، 70 سنة، لإجراء تحليل غدة  بناء على طلب أحد الأطباء، وتم أخذ عينات منها، وبعد 4 أيام كانت النتيجة تقر بأن «المريضة حامل»، فلم اتمالك نفسى فهجمت على فنى المعمل بالضرب، والحاصل على الإعدادية، فى حين أن اسم الطبيب صاحب الترخيص وهمى، فتقدمت بشكوى للنيابة. وبحسرة تقول فاطمة محمد، ربة منزل: «الوحدة الصحية بتقفل بعد الساعة 12 والدكتور بيجى مرة واحدة فى الاسبوع، وبيبقى متضايق ونازل شخط فى المرضى، ولو فكر يكشف بيكشف على عدد قليل، وينصرف وسط توسلاتنا للكشف على الباقى، فنضطر للحجز عند دكتور خاص بالشىء الفلانى».
وتستنكر منيرة شوقى، موظفة، من غياب ابسط المستلزمات الطبية، وهى «السرنجة والقطن والشاش» من القرى لغلق الوحدات الصحية ليل نهار، فى الوقت الذى نضطر فيه إلى إجراء العمليات الجراحية فى العيادات الخاصة، مما ينبئ بانتشار أمراض الكبد وغيره، مطالبة رئيس الجمهورية بالنظر بعين الرأفة والرحمة إلى الفقراء، فى الوقت الذى تقف فيه مديرة الصحة مكتوفة الأيدى تجاه المخالفين، دون أن تأخذ أى موقف إيجابى أو إجراء قانونى حيالهم.
ومن جانبهم قال الكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إنه شكل لجنة من إدارة العلاج الحر لحصر وكشف تلك العيادات المخالفة، ورفع تقرير الى المستشار مجدى البتيتى، المحافظ، والذى قرر بدوره إغلاق 8  منشآت طبية غير حكومية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.