دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية بعد حل «الحرية والعدالة»

الإسكندرية  - على بدر


أقام طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر دعوى قضائية تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التى تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014 أمام محكمة الأمور المستعجلة وستنظر بتاريخ 3-9-2014.
واختصم طارق محمود كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ونصت الدعوى على أن الدســـــــتور المصرى الجديد يمنع قيام اى حزب سياسى على اساس دينى حيث تنص المادة 74:
للمواطنين حق تكوين الاحزاب السيــــــــــاسية باخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياســـــى او قيام احزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى»
وأضاف طارق محمود فى دعواه بأن هناك احزابا سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل حزب النور والوطن والفضيلة والاصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط كلها قامت فى الاساس على اساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز إنشاء حزب على اساس دينى ، ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم او كمستقلين لانتمائهم إلى احزاب أنشئت على اساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على اساس دينى ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح الى انتخابات مجلس النواب القادم.