محامى كنيسة القديسين: إجراءات قانونية جديدة بعد «مرافعة العادلى»

كتب - روبير فارس


بعد أن جاء فى شهادة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق عدة تفاصيل خاصة بحادث تفجير كنيسة القديسين مارمرقس وبطرس ليلة رأس السنة 2011، أكد جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين أنه سيتخذ إجراءات قانونية جديدة تبدأ بإرسال إنذار رسمى لوزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، لتنفيذ أوامر النيابة خلال مدة ثمانية أيام يدعم ذلك شهادة النيابة التى تفيد تعمد الداخلية عدم إرسال التحريات وذلك طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والتى تقضى بالحبس والعزل لكل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر والاحكام الصادرة من الحكومة أو من المحكمة أو أى جهة مختصة.
وقال جوزيف: إن مرافعة العادلى شهدت عدة مفاجآت أهمها اعترافه بوجود تحريات ومتهمين، واعترافات لدى الداخلية، مما يؤكد امتناع الداخلية عمدا تنفيذ التحريات حتى الآن.
وأشار إلى أن العادلى أدلى بعدة تفصيلات خلال المرافعة بعيدة عن الحقيقة، منها أن الواقعة تمت بالسيارة المفخخة، بينما أكد تقرير الأدلة الجنائية أنه عمل انتحارى وحزام ناسف، وأيضا عدد الضحايا الأقباط 21، ولم يكن هناك قتلى من الشرطة، كما ادعى.
كما أعلن عن قيام الكنيسة بعدة إجراءات قانونية تجاه ملف تفجير كنيسة القديسين، الذى ما زال حتى الآن عالقا لأسباب سياسية، مما دفع الكنيسة لإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام الداخلية والدولة بإرسال التحريات واستكمال التحقيق وما زالت هذه القضية منظورة أمام المحكمة ومؤجلة إلى 26/11 لأسباب غير قانونية خاصة بعد الحصول على شهادة رسمية من النيابة تؤكد فيها رفض الداخلية تنفيذ أوامر النيابة بإرسال التحريات بالرغم من الإعلان عنها.
ويذكر أن جهات التحقيق قد رفضت طلب الكنيسة استدعاء حبيب العادلى من قبل واستجوابه فيما توصل إليه من تحريات وما لديه من معلومات كما أن الكنيسة تقدمت بالعشرات من البلاغات للنائب العام وتم إرسالها جهة التحقيق نيابة امن الدولة التى بدورها ترسلها إلى الداخلية التى تتقاعس ولا ترد متعمدة، كما أعلن محامى الكنيسة عن تواصله مع جهات التحقيق واتخاذ إجراءات أخرى مع رئاسة الجمهورية.