البرلمان الليبى يحل الميليشيات المسلحة ويطلب مساعدة دولية لحماية المدنيين

وافق أعضاء مجلس النواب الليبى (البرلمان) بالأغلبية على قرارين يقضيان بحل كل الميليشيات المسلحة، ومطالبة المجتمع الدولى التدخل الفورى لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية، وذلك لعدم استجابة الأطراف المتناحرة لوقف إطلاق النار والذى دعا إليه المجلس الأسبوع الماضي.
وصوت المجلس فى جلسته التى عقدها أمس الأول فى مدينة طبرق على قرار يقضى بطلب المساعدة الدولية لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة بـ 111 عضوا، صوتوا بنعم لصالح القرار رقم (6) من أصل 124 عضوا حضروا الجلسة، بشأن المطالبة بالتدخل الدولى العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة وبتفويض مكتب الرئاسة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.
وأصدر مجلس النواب قرارين هامين من شأنهما إعادة استتباب الأمن فى البلاد القرار الأول رقم 6 للعام الحالى والذى يقضى بالمطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين فى ليبيا وصوت عليه بالموافقة 111 نائبا من إجمالى 124 حضروا جلسة البرلمان التى اتخذ فيها القرار.
كما ينص قرار المجلس الأول أن «مجلس النواب الليبى يطالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة فى ليبيا».
ووفقا للقرار ذاته فإن «مجلس النواب فوض هيئته الرئاسية باتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار».
وفى سياق متصل، وافق مجلس النواب فى الجلسة ذاتها على القرار الثانى رقم 7 للعام الحالى والقاضى «بحل كل التشكيلات المسلحة غير النظامية».
وأضاف القرار أن «مجلس النواب قرر حل كل التشكيلات المسلحة غير النظامية» والتى لا تخضع لسلطان الدولة وتسبب فى إرباك المشهد الأمنى فى البلاد وقد أقر القرار بأصوات 102 نائب من أصل 104 من النواب الذين حضروا عملية التصويت.