رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يفتح النار على البنك الزراعى

كتب – هيثم يونس

فتح على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية النار على رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى المهندس عطية سالم بسبب ما وصفه بتجاهل البنك تقديم التمويل اللازم   لشركات الاستثمار الزراعى والتى باتت تواجه أزمة  طاحنة بسبب احجام  البنوك وعلى راسهم بنك الائتمان الزراعى كبنك متخصص والمنوط بدعم التنمية للقطاع الزراعى وزيادة معدلات الإنتاج والتى ستدفع بدورها الى  زيادة معدلات صادراتنا من المحاصيل الزراعية إلى الخارج.
وأكد رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن امتناع البنوك وبنك الائتمان الزراعى عن تمويل تلك النوعية من المشروعات، ساهم بدروه فى  انخفاض حجم الاستثمارات بالقطاع الزراعى وانخفاص الصادرات المصرية على مدار السنوات الماضية لا سيما وأن هناك منافسة شرسة مع المستثمرين الزراعيين سواء الأجانب أو العرب والذين يلقون ترحيبا من قبل البنوك المصرية لتمويل مشروعاتهم وعلى النقيض من اتباع البنوك المحلية لسياسة تجاهل تمويل المستثمرين المحليين.
أوضح عيسى أن الإنتاج الزراعى فى مصر يمثل نحو 20 % من اجمالى الدخل القومى وان نسبة الاستثمار الحكومى لا تتجاوز 2% فى الاستثمار الزراعى من اجمالى الاستثمارات العامة للدولة وان  نسبة مساهمة البنوك تصل إلى 1.5 تقريبا فى القطاع الزراعى من إجمالى استثمارات جميع البنوك  العاملة فى مصر وهى نسبة متدنية للغاية.
أضاف إن المستثمر الزراعى المصرى بات واقعا فى فخ لا يتمكن من التخلص منه فالبنوك ترحب بتمويل المستثمرين العرب والأجانب وتقديم التسهيلات الائتمانية دون ادنى معوقات فيما تفرض ضمانات تعجيزية على المستثمريين المحليين.
وقال أن زيادة الصادرات من الحاصلات الزراعية ترتبط بوضع تخطيط شامل لحركة الصادرات على أن تضمن خطة تنمية الصادرات أنواع المحاصيل، التى تتميز بها مصر بميزة نسبية وقدرة تنافسية فى الأسواق الخارجية، كما  لابد وان تتضمن التشريعات والقرارات الحكومية التى تنظم عملية التصدير للخارج مع بيان الأجهزة المسئولة عن تنفيذ هذه البرامج وتلك المشروعات والوسائل والأساليب المرتبطة بها.
شدد عيسى على ضرورة توفير الدعم للفلاح المصرى ومساعدته وتخفيف الأعباء والمشاكل التى تواجهه، ووضع سياسة تصديرية لجميع المحاصيل الزراعية تحدد فيها المساحات التى يجب زراعتها والاحتياجات المطلوبة محليًا وتصديريًا إلى جانب إنشاء بورصة للحاصلات الزراعية بما يتيح التعاقد بين المزارعين والمنتجين، ويتيح الإعلان المسبق عن أسعار الحاصلات الزراعية، وتشجيع الاستثمار فى القطاع الزراعى، كذلك إنشاء مركز لتحديث الزراعة والذى يعمل على توفير الدعم الفنى للمستثمرين والمزارعين، ووضع خطط استراتيجية، وزيادة الطلب على المنتجات المصرية فى لأسواق الخارجية.