قيادات عمالية تقود حملة لصياغة قانون عادل للعمل وعرضه على البرلمان القادم

قرر عدد من المراكز الحقوقية والنقابات العمالية تنظيم حملة بعنوان «نحو قانون عمل عادل» وذلك من أجل خروج القانون معبرا عن مصالح العمال ومطالبهم.
وطالب مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حكومة إبراهيم محلب بتطبيق الحد الاقصى والأدنى للأجور وعرض قانون العمل على البرلمان القادم.
وأشار عدد من القيادات العمالية خلال اجتماع للمركز أمس تحت عنوان «ماذا نريد من البرلمان القادم؟» إلى أن لديهم عددا من المطالب منها ضرورة الزام البرلمان القادم باعتماد قانون للعمل تتم مناقشته داخل حوار مجتمعى واصدار تشريع اعتماد تقسيم القواعد العمالية إلى قطاعات كبيرة تقوم بانتخاب عضو عن كل قطاع يمثله فى مجلس الشعب وكذلك تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور - اصدار قانون الحريات النقابية وتفعيل 5% لذوى الاعاقة فى مكان العمل والبرلمان والاهتمام بمشاكل الفلاحين من حيث الرعاية والتأمين ما بعد سن الـ60 عاماً.
ودعت القيادات النقابية إلى الاهتمام بمشاكل العمالة غير المنتظمة وتفعيل دور الرقابة على المصالح الحكومية إنشاء حزب عمالى يمثل العمال ويدافع عن مصالحه ضرورة وجود لجنة مراقبة على النواب لضمان تحقيق مطالب العمال.
كما طالبوا خلال المؤتمر بعودة العمال المفصولين إلى مصانعهم أو تقنين أوضاعهم، وتشغيل المصانع المغلقة وقانون عمل عادل يضمن الاستقرار فى علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل.
فى السياق ذاته قرر عدد من القيادات العمالية فى النقابات المستقلة تشكيل حملة «نحو قانون عادل للعمل» ودعوا إلى عقد عدة اجتماعات لمناقشة مسودة القانون التى وضعتها الحكومة والمسودة التى وضعتها المنظمات العمالية.
وقال أعضاء الجملة إنهم ينسقون مع الاتحادات والنقابات والقيادات العمالية وعدد من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، واتهموا وزارة القوى العاملة والهجرة بطرح مسودة قانون العمل تنحاز لرجال الأعمال وإدارات الشركات والمصانع ضد مصالح وحقوق العمال.
وقررت الحملة كتابة مسودة بديلة تنتصر فيها للجانب الأضعف فى علاقة العمل (العمال) وبالتالى تحقيق توازن مطلوب بين أطراف العمل المختلفة.. وعلى صعيد متصل دعا حسام فودة رئيس المجلس المصرى للعمال والفلاحين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإنهاء أزمة عمال وبريات سمنود وذلك بصرف 3 أشهر رواتب كاملة لـ 1200 عامل على أن يتم جدولة الـ 9 شهور الباقية عند تحقيق الشركة أرباحاً.. وقال فودة فى تصريحات صحفية أمس إن هذا الاتفاق كان قد تم مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى وقت سابق، مشيرا إلى التزام العمال بدوران عجلة الإنتاج ومشددا على صرف رواتبهم للحالة المادية السيئة التى يمر بها العمال خاصة أننا على أبواب الموسم الدراسى الجديد.. كما طالب بعقد اجتماع طارئ مع وزير التخطيط ورئيس بنك الاستثمار باعتباره أحد المساهمين بالشركة بمبلغ 60 مليون جنيه لإقرار تطوير الماكينات بضخ عدد 500 ماكينة خياطة جديدة لإيفاء احتياجات مصنع الملابس مؤكدا أن هناك استثمارات معروضة على الشركة بمبلغ 60 مليون جنيه.