اشتباكات بين الإخوان ومنظمات المجتمع المدني بسبب التشهير

في مفاجأة من العيار الثقيل قال د.مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أحد أعضاء الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات إن الانتخابات الرئاسية تمت في أجواء لم يمكن وصفها بالحرة مستطرداً المواطنون المصريون غير أحرار اقتصاديا واجتماعيا حيث تصل نسبة الفقر إلي 50٪ بالإضافة إلي المناخ السياسي المليء بالقيود التشريعية لافتاً إلي أن هناك قدرًا من النزاهة حيث لا توجد إرادة سياسية لتزوير الانتخابات علي حد قوله جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف أمس للإعلان عن نتائج أعمال المراقبة للانتخابات الرئاسية.
وواصل عبدالحميد إطلاق تصريحاته الساخنة حيث قال إن المجتمع المدني لم يراقب هذه الانتخابات نظرًا للقيود التي فرضت عليه من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مؤكدًا أن الانتخابات ستكون نتيجهتا سياسية في الأساس.
واتفق معه في الرأي أحمد فوزي مدير برنامج الديمقراطة وحقوق الإنسان في الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية قائلاً ما حدث في جولة الإعادة يؤثر في النتيجة النهائية بشكل عام خاصة فيما يتعلق بشكاوي وجود أسماء للمتوفيين وتصويت المجندين وشائعات الأقلام الصينية وكذلك منع المواطنين الأقباط من التصويت في بعض المحافظات مثل سوهاج والمنيا وأسيوط أي أصبحنا في مجتمع طائفي علي حد وصفه.
ولفت فوزي إلي أن المشهد الذي نعاني منه الآن السبب فيه المجلس العسكري والإخوان المسلمين حيث يتسابق كل منهما علي الاستئثار بالسلطة مضيفًا أن من المؤسف أن يصبح الإخوان طرفًا في التشهير بمنظمات المجتمع المدني واعتبارها من أعداء الأمة بعد أن كانوا يطالبون بإشراكها في مراقبة الانتهاكات خلال العملية الانتخابية.
وأضاف فوزي قائلاً أتحدي أي منظمة تدعي أنها راقبت مرحلة الفرز مستطردًا أن الحديث علي لجنة مكونة من 10 أفراد تشرف علي الانتخابات أصبح تهريجًا مطالبًا بإنشاء مفوضية مستقلة للإشراف علي العملية الانتخابية بمجملها.
من جانبها قالت عزة كمال مدير مركز أكت للتنمية أن نساء مصر انقسمن لعدة فئات فئة شاركت بإرادتها وأخري نتيجة لضغط حملات المرشحين وثالثة أبطلت صوتها مضيفة أن المرأة قد غابت عن بعض اللجان مما أثر علي عدم الكشف عن هوية المشاركات في العملية الانتخابية.
وطالب الائتلاف المستقل بتشكيل مفوضية دائمة ومستقلة مع وضع آليات جديدة لتحديث وتصحيح جداول الناخبين مع السماح للمنظمات غير الحكومية للمراقبة الكاملة وليس المشاهدة وإعادة النظر في القيود المفروضة علي الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
يذكر ان حزب الحرية والعدالة وعدد من القيادات الاخوانية وجهوا انتقادات لعدد من منظمات المجتمع المدني بشأن متابعة تجاوزات الانتخابات الرئاسية رغم وجود شخصيات وطنية علي رأسها حافظ ابو سعدة الناشط الحقوقي .