القابضة للصناعات الغذائية تهدر مئات الملايين من الجنيهات على شركات مضارب الدقهلية

 شركات قابضة كانت تعتبر كنزا للوطن وحققت أرباحا فى عقود سابقة كانت سببا لنهضة الدولة وركيزة أساسية فى الاقتصاد الوطنى، ولكن مع الوقت تحول بعض هذه الشركات إلى عبء على الدولة بسبب نزيف الخسائر الذى كان يزداد عاما بعد عام وأصبح لابد من البحث عن حل، فجاء قطار الخصخصة الذى لم يفرق بين شركة خاسرة وأخرى يمكن بإصلاح إدارى أن تحقق أرباحًا، فالفساد الإدارى هو السبب الرئيسى فى انهيار هذه الشركات ومع موجة الخصخصة تم بيع هذه الشركات إلى العاملين، أولا: للحفاظ على حقوقهم، وثانيا: لتحفيز العمال للنهوض بالشركات التى أصبحت ملكا لهم، ولكن تم ذلك مع احتفاظ أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات بمواقعهم فى الإدارة وبالتالى أصبحت العقبة الأساسية أمام الإصلاح قائمة وهو الفساد الإدارى، هكذا كان الحال فى العديد من الشركات القابضة ومن بينها الشركة القابضة للمضارب والمطاحن حيث تم اتخاذ قرار فى اللجنة الوزارية للخصخصة عام 1998 بالموافقة على بيع 8 شركات فى قطاع المضارب إلى اتحاد العاملين المساهمين بالقيمة والشروط المحددة بمحضر اللجنة وبناء عليه فقد ابرم عقد بيع مؤرخ فى 3 اكتوبر 1998 وباعت الشركة القابضة للمضارب والمطاحن بموجبه إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية نسبة 90% من اسهم الشركة وبهذا خرجت الشركة من نطاق القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
ويقول منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة إن هناك مزايا فى تملك العاملين لشركاتهم وهى أن يتم تحويل اهتمام العاملين من الاهتمام الفردى بالأرباح إلى اهتمام جماعى بالنهوض بالشركة وتغطية التمويل اللازم لثمن الأسهم من الارباح المستقبلية التى تحققها الشركة وعليه فقد تم اشهار اتحاد العاملين المساهمين للشركة بالقرار رقم 115 لسنة 1994، ولكن ما حدث كان العكس تماما حيث جرى افقار الشركة ويتضح ذلك من جدول صافى الربح والخسارة حيث انه وقت بيع الشركة كانت تحقق إجمالى خسائر فى 1996 -1997 وصل إلى 6 ملايين و554 ألف جنيه ارتفع إلى 12 مليونا و423 ألف جنيه فى العام المالى 1997-1998 أى قبل البيع وبعد البيع ووفقا للبيانات الموثقة فقد ربحت الشركة وزادت الأرباح من 1998 وحتى 2008-2009 ووفقا للأرقام والبيانات المتوفرة فقد حققت الشركة ارباحا وصلت إلى 5 ملايين و238 ألف جنيه فى 1998-1999 وانخفضت إلى 3 ملايين و950 ألف جنيه فى 2003/2004 ثم زادت مرة أخرى ووصلت إلى 10 ملايين و821 ألف جنيه فى 2007/2008 إلى أن بدأت سلسلة الانهيار وحتى الآن الشركة تحقق خسائر، حيث جرى سحب الاحتياطى لتغطية تلك الخسائر واستخدام أحكام الضرائب الصادرة لصالح الشركة وقدرها 6 ملايين و500 ألف جنيه بالإضافة إلى رهن الثلاجة لبنك البركة عام 2011 لتوفير 30 مليون جنيه سيولة.
ويضيف منير حسن أن مسئولية الخسائر فى الشركة تقع على عاتق الشركة القابضة للصناعات الغذائية لأنها القائمة على الإدارة والتى فضلت بعض الأشخاص لاعتبارات لا علاقة لها بالكفاءة فضلاً عن انسحاب الجهاز المركزى من مراقبة الشركة عام 2002 قبل سداد الاتحادات جميع أقساط الثمن مما يعد جريمة فى حق المال العام، بالإضافة إلى رفض رؤساء الشركات القابضة لقاء رؤساء الاتحادات لأنهم عمال، يضاف إلى ذلك بقاء الإدارات الخاسرة فى مواقعها بسبب تعنت القابضة فى تغييرهم فضلا عن عدم احترام الشركة القابضة التزاماتها التعاقدية ومخالفتها لجميع البنود الواردة بعقود البيع من حيث خفض ممثليها فى مجالس الإدارة وإلغاء بند التطوير الفنى من طرف واحد ورفض نقل الإدارة لمن سدد الأقساط من الاتحادات وعدم ضمان الشركات لدى البنوك.
ويكمل حسن قائلا إنه للأسف الشركات تحولت إلى عزب لممثلى الشركة القابضة كما أن خسائر المال العام فى الشركات من عام 2008 إلى الآن لا تقل عن مئات الملايين من الجنيهات وحاولنا توحيد الاتحادات فى منظومة جماعية تدافع عن حقوق الاتحادات فى الشركات المباعة الا اننا تلقينا تهديدات اوقفت السير فى تأسيس هذه الجمعية.
ويضيف رئيس اتحاد العاملين المساهمين بمضارب الدقهلية إن التجربة كانت واعدة فى بدايتها حيث تمكننا من سداد قيمة الأسهم بالكامل فى 2010 ولكن هناك حربا شنت على الشركة، وللأسف رغم سداد ثمن الأسهم لم يتم نقل الإدارة إلى الاتحاد وفى يونيو 2011 صدر قرار مجلس إدارة القابضة الغذائية بنقل الإدارة إلى الاتحاد وللأسف تم إخفاء القرار ولم يبلغ به الاتحاد رغم وعد رئيس الشركة وقتها الدكتور احمد الركايبى فى حين أن الجمعية العامة للشركة فى 12 10-2011 اقرت تسليم الإدارة للاتحاد وفوجئنا بخطاب من القابضة باستمرار المجلس القائم لدورة ثانية حتى وصل الامر إلى اصدار وزير الاستثمار قرارا بالموافقة على تسليم الإدارة فى 18-11-2012 كما أن وزارة القوى العاملة اكدت أن مجلس الإدارة معيب بالنسبة لتشكيل ممثلى أعضاء مجلس الإدارة التابعين للشركة القابضة ورغم محاولات دعوة الجمعية العامة للانعقاد لاختيار مجلس إدارة تم عرقلة الأمر لأكثر من مرة إلى أن توجهنا إلى الوزير المسئول لتنفيذ خطاب الشركة القابضة رقم 1045 لسنة 2012 لإلزام الجمعية العامة للشركة القابضة بدعوة الجمعية العامة لتشكيل مجلس إدارة طبقا لنص الخطاب ونقل الإدارة ولا زلنا نطالب بالتنفيذ.
ويؤكد منير حسن أنه للأسف ولدت تجربة تمليك العاملين المساهمين لقيطة لم تجد من يرعاها فضلا عن كون سحب رقابة الجهاز المركزى عن الشركات تعد جريمة ومن الأفضل إعادة النظر فى تجربة تملك العاملين وعودة أصول الشركات جميعها إلى الدولة والتى تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه ورد ما تم سداده من الاتحادات علما بأن إجمالى المبالغ المسددة لن تزيد على 300 مليون جنيه. ويؤكد «حسن» أن التجربة فى قطاع المضارب كانت سيئة حيث إنه تم تصفية شركة الإسكندرية وتحقق 6 شركات من 8 خسائر بالإضافة إلى أن هناك شركات لم تسدد أقساط البيع وبالتالى فالتجربة فى حاجة إلى إعادة تقييم.
من جانبه أكد عصمت عبد السلام عضو مجلس الإدارة عن اتحاد العاملين المساهمين أن رئيس مجلس الإدارة يرفض صرف حصة الاتحاد من أرباح العاملين المقدرة بـ2 مليون و80 ألف، كما يعتمد عدم دعوة أعضاء الاتحاد لاجتماعات مجلس الإدارة وهذا يخالف القانون ويقوم بالضغط على العمال لدرجة قيام بعضهم وهم قلة بالتوقيع على توكيلات لرئيس النقابة لتعطيل السير فى إجراءات نقل الملكية للأسهم من الشركة القابضة لاتحاد العاملين لإسقاط التجربة وإفشالها رغم سداد جميع المستحقات والأقساط الخاصة بعقد الشراء مع الشركة القابضة، ولجأنا كثيرا للمسئولين بإرسال فاكسات وتلغرفات لوزير التموين ورئيس الشركة القابضة ولكن لا يوجد استجابة فهناك ضغط وضياع للحقوق داخل الشركة.
وأكد رئيس اللجنة النقابية أشرف بيومى تخوف العمال من الحديث عن أحوالهم وذلك بسبب تعسف وتهديد رئيس الشركة حسام الرفاعى المستمر لهم بالنقل، حيث تم نقل مجموعة منهم بعد نشر جريدة «روزاليوسف» اليومية يوم 26 يناير الماضى عن الوقفة التى طالبت بمستحقات الاتحاد من الأرباح التى تصرف من ديسمبر الماضى وتم نهب الأرباح بما يخالف القانون، حيث إن الشركة منهوبة والعمال خائفون، فيوميا نهدد بالفصل التعسفى وأيضا النقل وبذلك تفشل الوقفات الاحتجاجية.