افتتاح مكتب تأمينات اجتماعية بالخانكة

افتتح أمس مكتب التأمينات الاجتماعية الجديد بالخانكة فى محافظة القليوبية، بتكلفة 3 ملايين و780 ألف جنيه، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة الشديد على راحة المواطنين المؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات، وخلق بيئة عمل صالحة لسهولة تقديم الخدمة.
حضر الافتتاح الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، وأمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، والمهندس فتحى عامر، رئيس مدينة الخانكة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأوضحت والى أن ذلك يأتى وفقا لتطوير البنية التحتية والتى تشمل المنشأة وبنية المعلوماتية وشبكة المعلومات، عن طريق استخدام أحدث الأجهزة والحاسب الآلى، موضحة أنها قامت بمراجعة قاعدة البيانات والتأكد من وجود الرقم القومى، وربطها بقاعدة بيانات التضامن، وتدريب العاملين على خدمة العملاء.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى اهمية المنظومة فى أثر الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن الدولة تحملت 3 مليارات جنيه، وزيادة المعاشات 10%، للعلاوة الاجتماعية، يكلف الدولة 9 مليارات جنيه، وهو ما يعد بمثابة عبء على الدولة، منوها إلى أن المشكلة الأهم فى قضية التأمينات هو عمل تشريع جديد ينظم العلاقة بين كل الأطراف المعنية، وفض الاشتباك بين عملية استرداد اموال المعاشات من المالية، وصياغة القانون الجديد، وتحسين الخدمة، حتى يتم وضع آلية جديدة لتطوير المنظومة وتتحسن الخدمة، من خلال ضبط الأجور والنهوض بالاقتصاد لتخفيف العبء على المتعاملين مع الهيئة.
ونوهت والى إلى أن التعديل الخاص بقانون المعاش المبكر تم الانتهاء من صياغته ورفعه للرئيس لتفعيله بأثر رجعى من 1/7/2013م، منوهة إلى أنه سيعمل على حل المشكلة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المشكلة الحالية تكمن فى ايجاد تمويل عملى ومنطقى للمعاشات لإتاحة الزيادة المطلوبة لتخفيف العبء على اصحاب المعاشات من التضخم الاقتصادى وارتفاع الاسعار.
ولفتت الوزيرة إلى أنه جار دراسة تفعيل الحد الأدنى للمعاشات من خلال لجنة من العاملين فى مجال التأمينات وممثلين اصحاب المعاشات بهدف صياغة قانون جديد يضمن مزايا القوانين السابقة ويتلافى سلبياتها دون وضع أعباء جديدة على الدولة، وأنه سيتم مد ساعات العمل حتى الـ6 مساءً لخدمة المواطنين، لافتة إلى أن من يريد أن يتم تحويل المبالغ إلى منازلهم من أصحاب المعاشات عليه أن يتعاقد مع الصندوق، نظير 5 جنيهات شهريا.
أما عن الجمعيات الأهلية التى يثبت لها مخالفات، نوهت إلى أن القانون هو الفيصل عن طريق تطبيق القانون رقم 84 وتتراوح ما بين عزل مجلس الإدارة وتعيين مفوض، أو حل الجمعية بالكامل، او إعطاء ملاحظات فنية او إدارية. ومن جانبه أوضح محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية أن المبنى الجديد يخدم 37 ألفا و550 فردا مؤمن عليهم، و27 ألفا و625 مواطنا من أصحاب المعاشات، كما أنه يخدم نحو 10 آلاف منشأة تجارية وصناعية، بإجمالى معاشات منصرفة سنويا 28 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبنى مكون من 3 طوابق على مساحة 500 متر، بتكلفة 3 ملايين و780 ألف جنيه.
وأضاف عبد الظاهر أن المكتب سيعمل على تقديم الخدمة التأمينية لجمهور المتعاملين فى سهولة ويسر، كما أن المبنى مصمم على أحدث أساليب البناء الحديث، ويضم أجهزة حديثة لسرعة أداء الخدمة للمواطنين.
ولفتت أمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، إلى أنه يوجد بالصندوق 105 منافذ للصرف لتخدم 322 ألف فرد مؤمن عليهم، و148 ألف مستحق فى المعاش، كما انها تخدم عدد من المنشآت التجارية والصناعية، بإجمالى معاشات منصرفة سنويا 128 مليون جنيه.