الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الإدارى» يصدر حكماً ملزماً بضرورة إتاحة «الوقائع المصرية» للمواطنين




كتبت- وفاء شعيرة


أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حكما قضائيا ألزمت فيه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل بتوفير اعداد الجريدة الرسمية وملحقتها «الوقائع المصرية» باعداد كافية ونشرها الكترونيا على شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» نشرا عاما  بغير مقابل مادى.
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها الحاصل على رقم 63089 لسنة 66 قضائية ان الوثائق الرسمية للدولة تعد ملكا للشعب طبقا للمادة 68 من الدستور والتى ألزمت اتاحة والمعلومات الوثائق الرسمية للمواطنين بدون مقابل.
وأكدت المحكمة ان قانون الهيئة العامة للمطابع لشئون المطابع الأميرية التى تقوم بطباعة الوقائع المصرية ينص على اتاحة التشريعات التى تنشرها بمقابل مادى.
كما أكدت المحكمة ان  قرار هيئة المطابع الأميرية بقصر الاطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية من قوانيين ولوائح وقرارات على الموقع الإلكترونى للهيئة على من يدفع مقابلا نقديا وحرمان من لايدفع الاطلاع على التشريعات المنشورة على الموقع يعد مخالفة للمادة 38 من الدستور التى تتيح الخدمة العامة للمواطنين بدون مقابل ومخالف للمادة 53 من الدستور التى تمنع الاخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين لأن قرار الهيئة اتاح الاطلاع على التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات على من لديه مقدرة مادية على دفع الاشتراك الذى حددته الهيئة.