عرفة: الإدارات الهندسية بالمحليات تهدر 88 مليار جنيه سنويا

اكد الدكتور حمدى عرفة رئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات واستشارى الادارة المحلية انه  سيطالب خلال الفتره القادمة وزير الاسكان الحالى بان يتم نقل جميع الادارات الهندسية التابعة لوحدات الادارة المحليه التى تتكون من مدن واحياء وقرى ومراكز فى شتى المحافظات إلى مديريات وزارة الاسكان المنتشره فى جميع المحافظات  لكى تتم تطوير وتطهير الإدارات الهندسية ومنعا لزيادة العقارات المخالفة.
 وقال عرفة: هناك دراسات بحثية عديدة اكدت وجوب نقلهم فورا علاوة على تقرير صدرت من وزارة التنمية المحلية وبالتحديد من الامانة العامة للادارة المحلية التى تتبع الوزارة فى عام 2011م عندما كان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القلوبية الحالى امينا عاما للادارة المحلية سابقا ولكن لم يتم تنفيذها من قبل وزير الاسكان وهذا سيضيع على االدولة قاربة 88 مليار جنيه سنويا بسبب عدم اختصاص القائمين على تلك الادارة الهندسية حيث ان 92% منهم حملة دبلومات تجارة وصنايع وان الاغلبية العظمى من الادارات الهندسية هم السبب الرئيسى فى انهيار المنازل وزيادة العقارات المخالفة اليت ادت إلى زيادة البناء بطريقة عشوائية.
أوضح عرفة ان مشكلة تطهير الادارات الهندسيه تكمن فى قانون البناء الموحد المعمول به حاليا الذى تم تشريعه عام 2008م الذى يرفض وزيرلا الاسكان الحالى تعديلة  علاوة على التشريعات الحالية المتعلقة بقوانين الادارة المحلية.
ونوه بقوله:  قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدى إلى وجود فساد من جميع الاطراف سواء من بعض العاملين فى الادارات الهندسيه بالوحدات المحلية المختلفة هذا من جانب  ومن بعض المواطنين الذين يعجزون على الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الاجراءات  من جانب اخر وان الحل يكمن فى تعديل قانون البناء الموحد.
وتابع قائلا: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح  بحبس كل من المقاول او المهندس الذى ينفذ اى انشاءات مخالفة علاوة على حبس صاحب العمارة ذاتها مع العلم ان الغالبية العظمى من العاملين فى الادارت الهندسية هم من المؤهلات المتوسطة.
واردف:  لا بد ان يقوم كل محافظ بتحويل اى من الفاسدين فى الادارات الهندسية للتحقيق وان يوقع عليه جزاء اداريًا لكى يكون عبره للجميع وان لا يكتفى المحافظ بذلك بل يجب ان يتم نقل الفرد من الادارة الهندسية إلى ادارة اخرى فى منطقة محلية اخرى واذا تتطلب الامر فصله فيجب ان يتم فصله.