«الإصلاح التشريعى»: الرئيس طالبنا بالاهتمام بحقوق الإنسان فى القوانين التى سنصدرها

كتبت - فريدة محمد


تقوم اللجان النوعية بلجنة الاصلاح الدستورى والتشريعى التى يرأسها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بدراسة أولوياتها بعد أن تم تقسيم اللجنة إلى 6 لجان فرعية هى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والمحلية ولجنة الأمن القومى والتعليم ولجنة «إنفاذ النصوص الدستورية».
وقال صلاح فوزى عضو اللجنة والعضو السابق بلجنة العشرة لتعديل الدستور أن هذه اللجان ستحدد أولوياتها فى التعديلات الدستورية، موضحًا أن اللجنة لن تقوم بتغيير جميع التشريعات وهدمها كما يتصور البعض بل إعادة البناء فى ضوء الميراث التشريعى الذى وصفه بالجيد وأضاف: رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى طالب اللجنة بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان فى التشريعات التى يتم إصدارها.
وقال فوزى إن اللجنة تستمع إلى آراء الجماهير فى تعديلات القوانين من خلال موقع إلكترونى تتلقى من خلال الاقتراحات، موضحًا أن المطالبات بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية غير موضوعى خاصة أن دولاً متقدمة تستخدم هذا النظام والوفد حصل على أغلبية من خلال هذا النظام والأمر يتطلب تقوية الأحزاب.
وقال «لدينا إطار للتواصل مع المجتمع من خلال موقع مجلس النواب وندرس المطالبات بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وحول قانون تقسيم الدوائر قال إن القانون جاهز ولكنه ينتظر إدخال تعديلات على القانون استنادًا إلى إعادة ترسيم المحافظات والذى يخص 3 محافظات، لافتًا إلى قانون تقسيم عدد الناخبين والسكان والمساحة الجغرافية حتى لا يواجه القانون شبهة عدم دستورية الأمر الذى يتسبب فى بطلان البرلمان المقبل.
- وأشار إلى أنه سيتم مراجعة التشريعات الخاصة بالتعليم، موضحًا أن عددًا كبيرًا منها يعود إلى عصور قديمة جدًا مثل القوانين الخاصة بالمستشفيات الجامعية المتخصصة.
كانت اللجنة قد أعلنت أن التشريعات الاقتصادية أحد أهم أولوياتها ويرأس اللجنة «المستشار حسن بسيونى رئيس محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية ويرأس لجنة الاجراءات القضائية» المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض ولجنة الأمن القومى المستشار « مجدى العجاتى» ولجنة التعليم د. صلاح فوزى.
وفى سياق آخر أرجأت أحزاب قوائم الترشيحات النهائية على قوائمها بسبب عدم إنجاز قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أكدت قيادات تحالف الوفد المصرى والجبهة المصرية والتيار الديمقراطى أن عدم إصدار القانون يمنعها من حسم أسماء مرشحيها فى الانتخابات.