هروب الموظفين وتعطل التنمية

تحقيق - مصطفى عرفة وهاجر كمال
الجهاز الإدارى للدولة معضلة ليست سهلة لمن أراد الاصلاح ويأتى ذلك لأهميته فهوالذى يدير عجلة الإنتاج، وهو أيضًا بوابة أو قاطرة التنمية، فلا بد لكى تكون هناك نهضة أن يكون الجهاز الإدارى حيويًا ورشيقًا ونشطًا، وكلما زادت حظوظه من ذلك كان قادرًا على التأثير والإضافة وتنفيذ مهمته وإذا نظرنا إلى الجهاز الإدارى القائم سنجده على العكس من ذلك فهو مترهل وبطىء ومترد وإذا نظرنا إلى علات الإدارة سنجدها كثيرة وأولها الفساد ولكن سنتناول هنا فقط عنصرًا واحدًا من عناصر الإدارة وهو  الأداء الوظيفى وله دور مهم، حيث إن الموظف هو الذى يقوم بأداء مهمة الإدارة ولأن الإدارة مترهلة ففيه عدد ضخم جدًا من الموظفين الذى يزيد بنسبة كبيرة عن حاجاتها فنجد العمل الواحد يقوم به عشرات الموظفين ولأن ذلك فساد، فبالتالى كان من ضمن نتائجه الفساد فى الأداء، حيث تربى الموظفون فى الدواوين الحكومية على الإهمال وعدم تحمل المسئولية وأداء العمل وتطور ذلك إلى اعتبار ساعات العمل عبئًا من الأفضل الهروب منه، أسباب كثيرة أدت إلى ذلك.
ومنها، كما ذكرنا الترهل الإدارى ويتبعها من عدم رضاء الموظف عن طبيعة عمله وعائده المادى من الأداء الوظيفى وعدم العدالة فى مرتبات الموظفين وعدم الشعور بالأمن وإشباع الحاجات المادية مما يجعل الموظف يبحث عن عمل إضافى ويتسبب هروب الموظف من العمل سواء يترك مقر عمله أو بعدم إنجاز مهامه وهو متواجد إلى تعطيل مصالح المواطنين، فالمصلحة الواحدة لأى مواطن فى أى ديوان حكومى يحتاج لانجازها أيامًا إن لم تكن أسابيع وكم من معاناة يتكبدها المترددون على الدواوين الحكومية وفى محاولة لزيادة ساعات العمل الرسمية وتحقيق الاستفادة الكبرى فىالعمل الحكومى من قبل العاملين أصدر الرئيس السيسى قراره بأن تبدأ ساعات العمل فى السابعة وتبعته فى ذلك قرارات مشابهة من مسئولين كالمحافظين وغيرهم ولأن معضلة الجهاز الإدارى أكبر بكثير من مجرد تحديد ساعة مبكرة للعمل، فالفساد يطاله من كل جانب وترهله وتضخمه يجعل الموظفين لا يعملون حتى وهم داخل دولاب العمل، ولذلك تحايل المطعون على قرار السابقة بطريقتهم ونرصد هذا فى السطور التالية حيث أن موظفى بنى سويف ضربوا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وبقرار المحافظ مجدى البتيتى ببدء العمل فى المديريات الحكومية والهيئات الاقتصادية فى السابعة صباحًا عرض الحائط واحتالوا على ذلك بالحضور فى الموعد القانونى والانصراف بعد نصف ساعة ليكملوا نومهم فيما يعانى آلاف المواطنين فى المحافظة من عدم قضاء مصالحهم بسبب التهرب الوظيفى الذى تعانى منه مديريات الخدمات ببنى سويف أما عن قرار وزارة الصحة باستحداث خدمة طبية مسائية فى الوحدات الطبية فلم تطبق من الأساس ولم يسمع الناس به.
أوضح سيد على موظف أن بعض الموظفين يقومون بالإمضاء فى سجل الحضور والانصراف عبر زملاء لهم ويحدث ذلك الأمر فى المدارس الحكومية فيكتفى المدرس بالحضور لمدرسته يومًا واحدًا فى الأسبوع وعلى بقية زملائه تسجيله فى ملفات الحضور والانصراف نيابة عنه خاصة فى فصل الصيف وفى حال قدوم لجان التفتيش يتم تبليغهم بالهواتف المحمولة للحضور فورًا.
فوت علينا بكرة يا سيد هكذا بدأ عبدالله سلامة صاحب محل كماليات للسيارات مؤكدًا أن السواد الأعظم من المصالح ترفع هذا الشعار فعندما نتوجه لقضاء مصالحنا نجد عدد الموظفين بالمكان لا يتناسب مع المتواجدين فعليًا لخدمة الجمهور فأين ذهبوا؟ لا نعلم.. وطاقة الموظف المتواجد و «خلقه الضيق» لا يجعله يقضى مصالح الأهالى بسهولة ويسر وينتهى بنا الحال إلى إنهاء ما نقوم به بتلك المصالح فى عدة أيام وعلى المتضرر اللجوء للقضاء أو «يخبط دماغه فى الحيط».
وتضيف منال عبدالسلام ربة منزل أن معظم المدارس خاوية على عروشها فى فصل الصيف وعندما نتوجه لها للبحث عن أى نشاط صيفى للأطفال لا نجد أحدًا نتحدث له وكذلك تقديم أوراق للالتحاق ومعرفة مواعيد تسلم الكتب ودفع المصاريف فلا نجد من يجيب ونطالب المسئولين بعمل اللازم نحو منع التهرب الوظيفى الذى انتشر بشكل لافت للنظر.
وأشارت سامية محمد موظفة إلى أنها عانت أسبوعين فى إنهاء إجراءات قيد نجلها محمد فى إحدى المدارس التجريبية، فبعد أن حصلت على تأشيرة من محافظ الإقليم بقبول نجلها فوق مستوى الكثافة ذاقت الأمرين حتى تستطيع مقابلة وكيل الوزارة فكل يوم تتوجه لمقر مديرية التربية والتعليم لمقابلته فيقولون لها «الوكيل فى مرور» وتنتظره بالساعتين فعادت للمحافظ مؤكدة أن مقابلة محافظ بنى سويف أصبحت أسهل من مقابلة أى مسئول فى المحافظة وقام المحافظ بالاتصال به وتقريعه وذهبت فى اليوم التالى لتجد الوكيل فى انتظارها.
محمد عبده موظف ضحك بشدة وهو يحكى رحلته داخل إحدى المديريات الخدمية لقضاء مصلحته قائلا: صدقت حكاية بدء العمل فى السابعة صباحًا فى المديريات الحكومية وبالفعل كانت المديرية كخلية نحل فى السابعة صباحًا الموظفون والموظفات يتصارعون على التوقيع فى دفتر الحضور فانتظرت حتى يذهبوا إلى مكاتبهم  ثم كانت المفاجأة فى انصراف الموظفين بعد نصف ساعة وعندما استفسرت من أحد السعاة أخبرنى أن المدير والموظفين يحضرون فى السابعة وينصرفون بعد نصف ساعة ليكملوا النوم فانتابتنى نوبة ضحك شديدة وعدت فى التاسعة والنصف الموعد الحقيقى لوصول الموظفين.
داخل مديرية الصحة فشل سيد محمود مدرس من قرية الجزيرة الشرقية فى مقابلة المدير الذى ثبت أنه كان منزويا فى إحدى الغرف السرية لتوقيع البوستة وذلك للشكوى من عدم وجود طبيب بوحدة القرية وقادوه إلى الطبيبة أمنية محمد مديرة الرعاية الأساسية وعندما تحدث معها عرف أن وزارة الصحة قررت استمرار الخدمة الطبية فى الوحدات الصحية مساء فقال بالحرف «أول مرة أسمع عن كدة» ولفت متعجبًا هو الدكتور بيجى الصبح لما هييجى بالليل وانصرف غاضبًا.
عزيزة صلاح ربة منزل تقول بحسرة: ترددت على أحد مقرات شركة المياه لمدة 3 أيام متتالية لدفع فاتورة استهلاك شقتى والتى تركها المحصل على الباب لتغيبى مع أمى المحجوزة فى المستشفى تعانى مرضًا خطيرًا ولا أجد المحصل ويرفض زملاؤه استلام قيمة التحصيل وعندما توجهت للمقر الرئيسى للشركة بكورنيش النيل عرفت أن المستحيل هو مقابلة رئيس الشركة.
عرضنا الأمر الذى أصبح جليًا وواضحًا لا يخفى على أحد أمام المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف والذى قام بدوره بالتأكيد على قيامه بتنفيذ بصمة الحضور والانصراف وكاميرات مراقبة الخدمة المقدمة للمواطن بالديوان العام، مشددًا على أنه أعطى الأوامر الواضحة للوحدات المحلية السبع بالمحافظة لتطبيق نفس النظام وتوفير الاعتماد المالى من كل وحدة وأنه فى طريقه لبحث نفس الأمر بجميع الأماكن الخدمية والمصالح الحكومية والمدارس لمنع التغيب والتهرب الوظيفى ليصب فى النهاية لصالح الوطن والمواطن واستغلال الامكانيات البشرية الكبرى بالجهاز الإدارى بالدولة ليصب فى إنعاش قطار التنمية بالمحافظة.
وعلى جانب آخر وفى التعليق على الهروب من العمل الوظيفى وأسباب ذلك «كان زمان بيحصل» هكذا بدأت «عليا أبو بكر» موظفة بوزارة التموين، كلامها عن ظاهرة تزويغ الموظفين بمجرد الامضاء فى الصباح لاثبات حضورهم، وتابعت أن تزويغ الموظفين انتشر فى فترة معينة ولكن ليس فى كل المصالح فتوجد وزارات لا يسمح نظام العمل بها بالنزول فور الامضاء ويتطلب البقاء داخل الوزارة طول الوقت أو خلال حملات التفتيش التى يقوم بها مفتشو الوزارة، ولكن قرار الساعة السابعة صباحًا يصعب تفعيله فى ظل الزحام المرورى الذى نشهده كل يوم وهناك من يسكنون بعيدًا عن محل عملهم بمسافات، ومن ثم يصعب عليهم الحضور فى مثل  هذه الساعة المبكرة، وهناك حل وسط يحقق المصلحة العامة وهى أن تحدد مواعيد العمل وفق متطلبات كل مصلحة حكومية ووفقًا لطبيعة عمل الوزارات المختلفة، فالوزارات التى تتطلب الحضور فى وقت مبكر يتم تطبيق القرار عليها وباقى الوزارات والمصالح يتم الحضور فى الأوقات المعتادة والمناسبة لمعظم الموظفين على سبيل المثال فى الساعة التاسعة صباحًا، ويقول «حازم إبراهيم» إدارى فى النيابة العامة، إن ظاهرة التزويغ منتشرة فى المدارس وخاصة فى فترة الصيف، حيث نجد المدارس خاوية على عروشها، ولا نجد أى مدرس يدلنا على متطلبات العام الدراسى الجديد أو يساعد أولياء الأمور فى النشاط الصيفى الذى من المفترض ممارسته داخل المدارس فى فترة الصيف، ولكن باقى المصالح الحكومية لا يوجد بها أى تكاسل أو تراخ بالعكس نجد أن الموظفين هم الأكثر التزامًا فى جميع القطاعات الحكومية.
وتتابع «هالة فوزى» موظفة بوزارة الصحة ينتشر التزويغ فى أيام الدراسة حيث تنشغل معظم الموظفات مع أولادهن وتنتشر هذه الظاهرة بين الموظفات أكثر من الموظفين الرجال، وطالبت المسئولين بالوزارة أن يراعوا ذهاب المرأة العاملة للمدرسة أو الحضانة بأبنائها قبل العمل خاصة فى فصل الشتاء، موضحة أن طبيعة  العمل بالوزارة لا تطلب الذهاب فى هذا الوقت وتمنت أن يتم تفعيل وقت يناسب الموظفات وطبيعة المواصلات التى تقتطع من الوقت وتتسبب فى التأخير كل يوم عن العمل.
ويقول محمد الناصر مدرس إن قرار الساعة السابعة مناسب للأغلبية  العظمى والوصول إلى رضاء الناس غاية لا تدرك، موضحًا أن تفعيل القرار فى البداية قد يواجه بعض الاعتراضات لأن كل قرار جديد يصعب تنفيذه فى البداية ولكن فيما بعد يكون تفعيله بسيطًا  ويجنى ثماره بالإيجاب على مدار الوقت، قائلاً إن الأمل فى الله ثم فى الموظفين والتزامهم الذى يحقق المصلحة العامة للمجتمع.
ويطالب «محمد صالح» موظف بوزارة التعليم، أن يؤخذ فى عين الاعتبار مصلحة الموظفين، حيث إنهم الأكثرية معتبرًا أن هذا القرار سيؤثر على اقتصاد الدولة، فكم تعانى الدولة من تسرب الموظفين لإحضار أبنائهم وبناتهم من المدارس وأغلبهم لا يعودون للعمل، وكم من مليار تخسره الدولة يوميًا نتيجة ذلك، موضحًا أن القرار سيزيد الاختناقات والزحام فى وقت الظهيرة ولكن سيحقق نتائج إيجابية على مدار الوقت، وتابع أن مشكلة التسرب الوظيفى مشكلة كبيرة لا تختصر فى كلمات بسيطة وتختلف من دولة لأخرى ومن مكان لآخر ومن وظيفة لأخرى ولكن فى مصر أسباب التسرب  الوظيفى كثيرة أهمها عدم الشعر الدائم بالأمان والولاء للمكان وعدم التقدير الجيد للوظائف ماديًا ومعنويًا وعدم وجود عدالة فى الرواتب.
ويصف «خالد كشك» بوزارة العدل القرار بأنه صائب والتوقيت معقول ولن نصل لفترة ترضى جميع الأطراف، ولكن علينا الالتزام به وعدم التزويغ من العمل فى فترات مبكرة لأن ذلك سبب فى تأخرنا عن باقى البلاد المتقدمة، وأشار إلى أن سبب التغيب الوظيفى من المصالح الحكومية هو الاهتمام بإيجاد عمل خاص يزيد من الدخل إلى جانب العمل الحكومى ولا بد من النظر فى رواتب الموظفين حتى لا يضطروا إلى الذهاب للأعمال الخاصة التى تقدرهم ماديًا أعلى من الحكومة وبذلك نحل أزمة التغيب الوظيفى.
وتابعت «إيمان السيد» موظفة بجنوب القاهرة أن القرار يشمل رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ورؤساء الأجهزة وجميع القيادات التابعة لتلك الجهات ولكن هذا لا يعفى الموظفين من الالتزام بالحضور مبكرًا لانجاز العمل وتحقيق المصلحة العامة للجمهور الذى يتعامل معه ، مؤكدة على أنه لم يصدر حتى الآن أية قرارات لتغيير مواعيد العمل الرسمية، وأن الموظفين ملتزمون بدرجة كبيرة فى الحضور الساعة التاسعة صباحًا وبسؤالها عن ظاهرة التغيب الوظيفى قالت إن هذا لا يحدث أبدا داخل الوزارة فيما عدا الإجازات الرسمية المحددة لهم وغير ذلك لا يتم على الإطلاق، موضحة أن بدء العمل فى ساعات مبكرة يساعده على بحث ودراسة الملفات الخاصة بالعمل، بما يحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتؤكد «سماح أمين» مأمورة ضرائب، أن الغياب الوظيفى ظاهرة انتشرت فى وقت مضى، حيث كان التسبب هو السمة السائدة فى المجتمع المصرى، وأن الدراما المصرية لعبت دورًا سلبيًا فى إظهار الموظفين بشكل غير لائق على أنهم غير ملتزمين وأوضحت أيضًا أن التزويغ أو إهدار ساعات العمل الرسمية فى قضاء مصالحه شخصية خاصة بالموظف هى الحالة الطبيعية فى كل المصالح الحكومية، ولكن الواقع يثبت العكس تمامًا، حيث يلتزم الموظفون فى قضاء ساعات العمل بكل أمانة، وتوضح سماح أنه فى حالة عدم التزام الموظف بالحضور فى الميعاد يتم تراكم الأعمال الوظيفية عليه بشكل كبير ويكون هو المتحمل نتيجة تغيبه أو عدم وجوده فى العمل.
وتتابع «كوثر زهيدى» علاقات عامة بالجامعة، أن الموظفين لا يتغيبون بالشكل المتعارف عليه ولكن يتغيبون بشكل آخر بتواجدهم داخل مقر العمل، مع تضييع الوقت فى المقابلات الشخصية وتصفح الجرائد غير مهتمين بانجاز الأعمال اليومية التى من المفترض أن تتم فى أوقات العمل الرسمية، ويؤثر ذلك على المصالح الخاصة بالجمهور المتعامل مع الوزارة بالسلب، حيث يتم تعطيل الكثير من الأعمال نتيجة تراخى الموظفين فى أداء عملهم، وتمنت «كوثر» أن يراعى الموظفون ضمائرهم فى قضاء مصالح المواطنين الذين لا ذنب لهم فى التعطيل الذى يتم من قبل الموظفين.
ومن جانبه يؤكد الدكتور خالد سلام، باحث اقتصادى أن الوظيفة هى عنصر العمل وأحد العوامل التى تدخل فى دائرة العملية الانتاجية وأن الدولة تحسب إنتاجها فى النهاية بأعمالها الوظيفية ومن خلال تحديد عدد الموظفين وساعات العمل المطلوبة وعدم الالتزام من جانب الموظف بذلك يعد بالوظيفة من المخالفات المسيئة للعمل، فالموظف يجب أن يلتزم بأداء عمله منعًا لحدوث التسيب الذى قد يؤدى إلى إهمال العمل وتقليص الإنتاج فيه حتى لا يحدث تضخم فى العمل الوظيفى وانخفاض إنتاجية الأعمال الفعلية، فظاهرة التسيب الوظيفى التى صارت متفشية بصورة كبيرة فى عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى التى باتت تعانى من ذلك وتقف عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة من أجل القضاء عليها، مما يؤدى بدوره إلى غياب العدالة والمساواة بين الموظفين وتعطيل المصلحة العامة.
وفى نفس الوقت أظهر استطلاع أجراه موقع «بيت كوم» للتوظيف فى الشرق الأوسط حول التغيب عن العمل فى المنطقة أن عدم الرضا  الوظيفى وغياب المسئولية يعدان سببين رئيسيين لتغيب الموظفين عن عملهم، ووفقًا للاستطلاع فإن نسبتهم 51٪ من الأفراد المستطلعة آراؤهم، فإن الحل لهذه المشكلة يكمن فى مكافأة الموظفين على التزامهم بالمواعيد وحضورهم المنتظم، وذكر 79.8٪ من الذين شملهم الاستطلاع أن تغيب الموظفين يضر باستمرارية العمل، بينما اعتبر 26.8٪ أنها أكثر الآثار  الجانبية كلفة، تتبعها امكانية خسارة الشركة لعملائها أو عدم رضاهم عنها 22.3٪ ومواجهة مشاكل على صعيد معنويات الموظفين 21.3٪ ويعتقد نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تقريبًا بأن مستوى تغيب الموظفين منخفض فى الشركات التى يعملون فيها، وبين الاستطلاع 42.6٪ يرون أن الموظفات يتغيبن بشكل أكبر من نظرائهن الرجال فى العمل ورأى أكثر من نصف المشاركين 52٪ أن كبار الموظفين يأخذون إجازات غير مخطط لها أكثر من أى شخص آخر، وجاء غياب المسئولية وعدم الرضا الوظيفى فى المرتبة الأولى كسبب أساس للتغيب عن العمل.