استمرار أزمة رفض تجار بورسعيد الإفراج عن بضائعهم

اعتزم تجار المنطقة الحرة ببورسعيد الامتناع عن الافراج عن بضائعهم للاسبوع الثالث على التوالى، اعتراضا على قرار تعريفة الافراج عن البضائع بنظام الوزن بدلا من العدد والذى حدد بـ14 دولارا للكيلو، ما تسبب فى رفع قيمتها.
كشفت مصادر أن ساحات ميناء غرب بورسعيد امتلأت بالحاويات التى تجاوزت اعدادها 1000 حاوية للبقاء فى الجمرك مشيرين الى أنه ربما تضطر ادارة الجمارك تخزين عدد من الحاويات بميناء شرق بورسعيد اذا ما استمرت الازمة والاضراب عن الافراج عن تلك البضائع.
وأوضحوا أنه تقرر عقد اجتماع لوفد خماسى من تجار بورسعيد اليوم مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بالقاهرة فى محاولة أخيرة من التجار لاستصدار قرار تعديل تعريفة الوزن على البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع من المقرر أن يحضره اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد واللواء إسماعيل عز الدين مدير الامن ومحمد عبدالفتاح المصرى رئيس الغرف التجارية و5 تجار من بورسعيد ممثلين عن التجار بالاضافة الى وزيرى المالية والتنمية المحلية ورئيس مصلحة الجمارك.
ويعد الاجتماع الثانى بعد فشل المحافظ  وعدد من اعضاء الغرفة التجارية فى تعديل القرار خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء اصر رئيس مصلحة الجمارك السابق خلاله على أن العرض الذى تضمنه القرار يعد خطوة فى الحد من التهريب وزيادة دخل اموال الدولة مما تبعه اصدار رئيس الوزراء قرار بإجراء تنفيذ لمدة شهر لحين الافراج عن البضائع التى وردت قبل القرار.
كان التجار فوضوا لجنة منهم للسفر للقاء رئيس الوزراء بعد إخبارهم من قبل المحافظ بأنه استنفد كل السبل فى محاولة إلغاء أو تعديل القرار وأن المشكلة لن يستطيع عرضها الا من يعيشها، لتعديل تعريفة الوزن من 14 دولارا الى 5 دولارات.
وأعلن التجار ان اصرار رئيس الوزراء على الابقاء على القرار دون تراجع يعد بمثابة إعلان وفاة المنطقة الحرة فى بورسعيد وهى الميزة التى منحها لها الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقب حرب 73 تقديرا لبطولات شعب المدينة البابسلة عام 1975.
وأضاف أسامة موسى عضو الوفد المفوض للقاء رئيس الوزراء أن التجار ليس لديهم اعتراض على قرار الوزن لكن على القيمة التى حددتها مصلحة الجمارك مضحا أن الخيار أمام الدولة ان يتم رفع رسوم الافراج عن بضائع الوارد والتى يتم التلاعب فيها مما يسبب تهديدا للصناعة الوطنية واضرارا صحية للمستهلك من جراء الصبغات والألياف التى تدخل فى صناعة الملابس والتى لا تخضع للتحاليل والرقابة.
أما محمد حسين أمين عام الغرفة التجارية فلفت إلى أن عدد المسجلين من أصحاب الحصص الاستيرادية تجاوز 60 ألف تاجر من بينهم 40 ألف شاب وفتاة تنازلوا عن العمل بالقطاع الحكومى مقابل على الحصول الحصص الاستيرادية.