الإخوان يطعنون على حل مجلس الشعب

أقام صبحى صالح القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهما مطالبا فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.
 
وقد استند فى دعواه إلى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الاقتصار على مدى دستورية القوانين واللوائح دون التطرق لإلغائها.
 
وقد استندت الدعوى إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والسوابق القضائية والقانونية بشأن حل مجلس الشعب إذ إنه فى اختصاصات المجلس العسكرى الموضحة تحديدا لنص المادة 56 من الإعلان ما يجعل أنه لا يجوز أصلا صدور قرار بحل المجلس إذ أن المحكمة الدستورية العليا ينحصر اختصاصها فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ومن ثم لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما يتصدر بما يخالف الثابت من أحكام القانون.