دعوى قضائية بغلق مقرات منظمة «هيومان رايتس وواتش»

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة من المركز العربى للنزاهة والشفافية والتي تطالب بإصدار حكم قضائي. بإغلاق مقار منظمة «هيومن رايتس ووتش» وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل بدون ترخيص فى مصر أول الشهر القادم سبتمبر.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 76972 لسنة 68 ، والتى أقيمت ضد كل من وزيرة التضامن ورئيس الوزراء قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على فض اعتصام رابعة  والنهضة من قبل الشرطة فوجئنا بقيام منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث وأيضًا بعد المجازر الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية فى غزة التى أراد التقرير صرف الأنظار عنها إلا أننا سنتجاوز هذه النقطة من أجل شرح الأسباب  الواقعية والقانونية لدعوانا.
وأكدت الدعوي إن  منظمة «هيومان رايتس ووتش» هي منظمة مجتمع مدني أمريكية ومقرها فى الولايات المتحدة الأمريكية وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها علي أنشطتها وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التى تمارس فيها عملها.