الغاء عمومية زيادة معاشات المحامين

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما فضائيا بإلغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوة لعقد جمعية عمومية يوم 30 يونيو الحالي لعرض ميزانية النقابة خلال الأربع سنوات الماضية وزيادة معاش المحامي الي 1500 جنيه ورفع قيمة الدمغة لتصبح خمسة جنيهات أمام المحاكم الجزئية و10 جنيهات أمام المحاكم الابتدائية و20 جنيها أمام محاكم الاستئناف ومائة جنيه أمام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.  وكان كل من إبراهيم فكري المحامي وجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة قد اقاما دعوتين أكدا فيهما أن قرار النقيب مخالف لقانون المحاماة 17 لسنة 1983 لعدم عرض ميزانية النقابة علي مراقب حسابات طبقا لنص المادة 160 من قانون المحاماة. كما لا يجوز عرض الميزانية علي الجمعية العمومية الا بعد نشر تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية في مجلة المحاماة وقبل الموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك طبقا لنص المادة 163 من قانون المحاماة.