تأجيل محاكمة العادلى ونظيف فى «اللوحات المعدنية» لـ28 سبتمبر

كتب- رمضان أحمد


قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل محاكمة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المخلى سبيله فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات لجلسة 28 سبتمبر للمرافعة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
تم إيداع المتهمين قفص الاتهام وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وأثبتت المحكمة حضور المتهمين فى محضر الجلسة.
استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة،  إلى أقوال اللواء محمد حجازى حسن، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للمكتب الفني، حيث ناقشه المحامى عصام البطاوي، وسأله عن الخطاب الموجه منه إلى مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية، ومساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، ومضمونه عرض وزير المالية لسعر اللوحات المعدنية، فقرر الشاهد أنه غير متذكر هذا الخطاب، فعرض البطاوى عليه صورة من الخطاب، فقرر أن التأشيرة على هذا الخطاب يتم تنفيذها فى حينه.
وأضاف: إن الخطابات التى تأتى للمكتب الفنى تعرض على الوزير، ويتم إخطار الجهات التى أشار إليها وزير الداخلية، ولكنه لا يتذكر هذا الخطاب تحديدا، وما إذا كان تم التأشير عليه إلى السيد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والشئون المالية، فإذا تم الإبلاغ بذلك للجهة المختصة وإرسال الخطاب لها.
استمعت المحكمة إلى اقوال اللواء جهاد يوسف عزالدين محمد مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية وذلك أثناء جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المخلى سبيله فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.
وشهد بأن هناك خطابا ورد للمكتب الفنى فى 3 يونيو 2008 من وزير المالية الى وزير الداخلية تضمن أن هناك تعاقدا تم بالفعل مع شركة «أوتش انترناشونال» الألمانية، كما تضمن الاشارة إلى أن هناك اتفاق بشأن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات او الموتوسيكلات وكيفية توزيع هذه القيمة، وتضمنت الخطابات تأشيرة وزير المالية التى تفيد بأن هناك اتفاقيات تمت بين إدارة المرور بوزارة الداخلية ومصلحة صك العملة.
كما أشار إلى أن سعر اللوحة سيظل ثابتا لمدة سنة، وأنه من الممكن إجراء مزادات بمعرفة وزارة الداخلية على اللوحات المميزة لتطوير الخدمات المرورية بمعرفة وزارة الداخلية.
وانتهى الخطاب بأنه بالعرض على وزير الداخلية أشار مساعد أول الوزير للشئون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة وهذا الخطاب لم يوضح أطراف الاتفاقيات وتاريخها والاجراءات التى اتخذت بشأنها.