التحقيق فى استيلاء جمعية «أحمد عرابى» على أراضى الدولة

قرر الـمسـتـشـــار أحـمـد إدريـس رئـيــس محكمــة الاسـتئناف ومسـتـشــار التحقيق ورئيـس لجـنـة استرداد أراضى الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل استدعاء عدد عشرين عضواً من أعضاء جمعية أحمد عرابى.
وذلك فى البلاغ  المقدم من عضو نقابة الصحفيين المصريين ومدير مركز الشفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى من أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد أهدرت الثروة الزراعية، وذلك من خلال السماح بتحويل نشاط الأرض من الاستثمار الزراعى إلى نشاط استثمار عقارى وسكنى بأن سمحت لهم برفع نسبة البناء على الأراضى الزراعية التى حصلوا عليها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية.
وكان المستشار أحمد إدريس قد كلف لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بفحص النقاط الفنية بالبلاغ.
وبتاريخ 9 أغسطس 2014 ورد تقرير مبدئى من لجنة الخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لعدد 103 أعضاء بالجمعية وأفاد التقرير أن جمعية أحمد عرابى هى جمعية تعاونية زراعية ويبلغ عدد أعضائها الذين حصلوا على أراض 1026 عضوا وتبين أن معظم الأعضاء خالفوا الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم، وهو الاستغلال الزراعى وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت فى معظمها 7 %.
وبتاريخ 10 أغسطس 2014 تقدم الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة  ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام ضد جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية بناحية طريق مصر إسماعيلية الصحراوى بشأن مخالفات الجمعية وأن الهيئة قامت بإجراء معاينة استكشافية تبين منها أن المساحة المتعاقد عليها 11 ألفا و917 فدانا والمساحة وضع يد الجمعية 13 ألفا و286 فدانا ومن وجود مساحة 1368 فدانا تحت يد الجمعية بالزيادة عن المساحة المتعاقد عليها.
وقد أرسل المستشار هشام بركات النائب العام البلاغ إلى المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق للاختصاص والذى أمر بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد المساحة وضع يد الجمعية ومقارنتها بالمساحة المتعاقد عليها وصولاً لوجود مساحة زائدة على المساحة المتعاقد عليها ومساحتها وقيمتها وتاريخ وضع اليد عليها وقيمة مقابل الانتفاع المستحق عليها عن فترة وضع اليد والأضرار التى أصابت المال العام من جراء ذلك والمسئول عنها وسند مسئوليته. وقد أخطر المستشار احمد إدريس مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية لاستدعاء المشكو فى حقهم والذى يبلغ عددهم حتى الآن 103 أعضاء من أعضاء الجمعية والذين يبلغ عددهم 1026 عضوا بواقع 20 حالة يومياً بداية من الأسبوع المقبل.
كما تم استدعاء رئيس مجلس إدارة الجمعية لسؤاله فى البلاغ المقدم من وزير الزراعة بشأن استيلاء الجمعية على مساحة 1368 فدانا.