مطالبات بضمانات واسعة للعمال فى القطاع الخاص

شهدت ثالث جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أمس لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد بحضور ممثلين عن العمال ورجال الأعمال، جدلاً واسعًا حول ضمان حقوق العاملين فى القطاع الخاص ومنع فصلهم من قبل صاحب العمل.
وطالب محمد وهب الله أمين عام اتحاد العمال بضرورة وجود ضمانات للشباب للالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص من أجل تشجيع الشباب على الإقبال على الشركات الخاصة والعمل الخاص، لافتًا إلى أن إحجام الشباب عن العمل فى القطاع الخاص بسبب عدم وجود عقود محددة المدة بالإضافة لفقدان الاستقرار.
وأشار خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل التى عقدت فى وزارة القوى العاملة والهجرة أمس إلى ضرورة أن يكون هناك ضمان للعمال للالتحاق بالقطاع الخاص وأن يتم وفقا للقانون حتى لا نعطى ذريعة لصاحب العمل فى فصل العامل من خلال التوقيع على «استمارة 6».
وشدد وهب الله على أهمية أن يكون قانون العمل بمثابة الضامن الحقيقى للعمال من خلال التعريف الجيد للعمل المؤقت بحيث يضمن له كل حقوقه، بجانب ضرورة أن يكون التوافق هو الأساس فى مناقشة القانون حتى يحقق المرجو والمنشود منه فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه طالب خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال بأن يصبح عقد العمل غير محدد المدة «دائم» بعد انقضاء مدة الاختبار والتى تقدر بنحو 3 أشهر. ولفت إلى ضرورة أن يتضمن القانون كافة حقوق العمال خصوصًا فيما يتعلق بحل أزمة إحجام الشباب عن العمل فى القطاع الخاص، موضحًا أن منح العمال حقوقهم بالكامل هو السبيل للارتقاء بالوضع الاقتصادى للبلاد، باعتبار أن العمال هم شركاء فى التنمية.
وقال يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن هناك مجموعة من المعايير يجب أن تؤخذ فى التشريعات العمالية، ومن أهمها الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى ضرورة أن يتوافق القانون حتى حينما يتم إقراره من مجلس النواب مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية، موضحا أن منظمة العمل الدولية على استعداد تام لتقديم الدعم الفنى فى مناقشة مواد القانون حتى يخرج القانون متوافقا مع جميع المعايير الدولية.
وأمام هذا الجدل،جددت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة تأكيدها أن مواد المسودة النهائية لمشروع قانون العمل هى مجرد مقترح من الوزارة، مشيرة إلى أن القانون لن يتم إقراره إلا بالتوافق فيما بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضحت أن مواد القانون ليست نهائية داعية الجميع لنبذ الخلاف من أجل بناء مصر الجديدة وطالبت بضرورة الإبلاغ عن الاعتراضات الخاصة بمشروع القانون بشكل مكتوب دون الهجوم على مشروع القانون من أجل الهجوم فقط.
وأكد المستشار أسامة الصعيدى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة والهجرة أن جلسات الحوار حول مشروع قانون العمل أسفرت عن مناقشة 19 مادة، منها 9 مواد تعريفية، بينما كان الخلاف حول 3 مواد، موضحا أن هناك 5 مقترحات تسلمتها الوزارة فقط من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية مستثمرى السادات، وجمعية الدفاع عن عمال مصر.
بينما انتقد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية إحجام ممثلى أصحاب الأعمال عن المشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الذى تنظمه وزارة القوى العاملة والهجرة.