مصر تدين محاولات الزج بها فى الشأن الداخلى الليبى

كتبت - شاهيناز عزام - وسام النحراوى

نفت وزارة الخارجية المصرية المزاعم والإدعاءات الكاذبة التى روجها البعض حول أسر جنود وطيارين مصريين بليبيا.
وأكدت الخارجية أن وراء تلك الادعاءات جهات خبيثة تعمل ضد مصالح الشعب الليبى ولا تحترم مؤسساته  الشرعية.
وشددت الخارجية على أن مصر تقف مع تطلعات الشعب الليبى الشقيق وترفض أى تدخلات خارجية فى شئوننا الداخلية.. ولا بد من ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية.
وفى سياق متصل استقبل وزير الخارجية سامح شكرى مبعوث الأمم المتحدة الجديد فى ليبيا برناردينو ليون، حيث تناول معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا.
وعرض شكرى أهم النتائج التى تمخض عنها الاجتماع الوزارى الرابع لدول جوار ليبيا خاصة المبادرة التى تبناها الاجتماع والخاصة باستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا، خاصة فيما يتعلق باحترام وحدة وسيادة ليبيا ورفض أى تدخل فى شئونها الداخلية، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ الإرهاب وبدء حوار بين الأطراف السياسية التى تنبذ العنف وصولًا لتحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد، وتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن حمل السلاح واللجوء للعنف.
وأكد شكرى خلال اللقاء أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية والإسراع بتشكيل حكومة جديدة بما يحقق تطلعات الشعب الليبى ويحفظ ليبيا وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وكان شكرى قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موجيرنى حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع فى الأراضى الليبية وذلك فى ضوء الأهمية المشتركة التى يوليها الجانبان للشأن الليبى وانعكاساته على منطقة المتوسط وأخذًا فى الاعتبار استضافة مصر للاجتماع الوزارى الرابع لدول الجوار الجغرافى لليبيا وتولى إيطاليا الرئاسية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكرى استعرض خلال الاتصال مع الوزيرة الإيطالية الجهود المكثفة التى تبذلها مصر بالتعاون مع دول الجوار الليبى لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا.
وقدم شكرى بناء على طلب الوزيرة الإيطالية شرحًا مفصلًا لعناصر المبادرة التى تبناها الاجتماع الوزارى والهدف منها والمبادئ التى تستند إليها وأهمها احترام وحدة وسيادة ليبيا ورفض أى تدخل فى شئونها الداخلية، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ الإرهاب وبدء حوار بين الأطراف السياسية التى تنبذ العنف وصولاً لتحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد وتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن حمل السلاح واللجوء للعنف وذلك وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الجماعات غير الشرعية للسلاح بجميع أنواعه، بالإضافة إلى دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بنائها وتأهيلها  بما فيها الجيش والشرطة.
وعلى صعيد آخر دعا الأمين العام للجامعة العربية أبناء الشعب الليبى وجميع أطرافه السياسية إلى الالتفاف حول المؤسسات الليبية الدستورية الشرعية المنتخبة وفى مقدمتها مجلس النواب والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور باعتبارها المعبر عن إرادة الشعب الليبى والمؤتمنة على تنفيذ خطوات مسار عملية الانتقال السياسى فى ليبيا.
وأكد على موقف جامعة الدول العربية الداعى إلى نبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية فى ليبيا والجهود المبذولة من أجل إطلاق عملية الحوار الوطنى الشامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إنقاذ البلاد من مخاطر الإرهاب وأعمال العنف والاقتتال الأهلى وبما يحقق تطلعات الشعب الليبى ويحفظ ليبيا وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وكان رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح قويدر قد وصل إلى القاهرة ظهر أمس للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وكان فى استقباله بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولى حسام كمال وزير الطيران المدنى، وعدد من أعضاء السفارة الليبية فى القاهرة.
وتناول اللقاء مباحثات حول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا والموقف المصرى منها، وانعكاساتها على حدود مصر الغربية  فى إطار تصاعد الصراع داخل الأراضى الليبية بين القوات الحكومية والميليشيات المسلحة.
وتطرق الجانبان أيضًا فى محادثتهما إلى الأوضاع الإقليمية فى المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على دعم مصر لجهود البرلمان الليبى لتحقيق الاستقرار، بما يمكن الشعب الليبى من استكمال مسيرته الوطنية وتحقيق أهداف ثورته على الصعيدين السياسى والاقتصادى فى إطار جهود القاهرة للتوصل إلى اتفاق ينهى الصراع الدائر من التدخل الأجنبى.
من جانبه أكد السفير فايز جبريل، سفير ليبيا فى القاهرة، أن هناك خطرًا حقيقيًا يواجه ليبيا بسبب الوضع الأمنى الهش، مضيفًا أن خطر التنظيمات الإرهابية يهدد المنطقة بأكملها وليس ليبيا فقط.
وصرح جبريل أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تأتى إيمانًا منها بدعم العملية السياسية وعودة الاستقرار إلى ليبيا على الرغم من انشغالها بقضية غزة وقضاياها الداخلية إلا أن مصر دائماً «تقود ولا تقاد» ودورها أصبح كاملًا فى كل قضايا الوطن العربى.
وقال سفير ليبيا فى القاهرة: إن الشعب الليبى يقدر دور مصر رئيسًا وشعبًا فى استضافة الاجتماع رفيع المستوى بشأن ليبيا، لافتًا إلى أن موقف مصر المعنى بالشأن الليبى ليس بالغريب عليها، حيث أن هناك لجانًا تم تشكيلها من دول جوار ليبيا لدعم الجهود السياسية والأمنية.
وأضاف جبريل أن مشكلة الإرهاب تهم جميع دول الجوار وليس مصر أو ليبيا فقط، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تأسيس لجنة سياسية تتولاها مصر وأخرى أمنية تتولاها الجزائر، كما أن دول الجوار اعترفت بالبرلمان ممثلًا وحيدًا لليبيين.
ونفى السفير الليبى تدخل مصر عسكريًا فى ليبيا، وقال: إن «الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن بشخصه فى مؤتمر أنه لا تدخل فى الشأن الداخلى الليبى»، مؤكدًا أن مصر تسعى لإيجاد حل سياسى للأزمة الليبية» مضيفًا أن «الشعب الليبى يدرك أن الحوار السياسى هو الحل الوحيد لحل الأزمة التى تمر بها البلاد.
وشدد جبريل على ضرورة تدخل المجتمع الدولى لحل الأزمة الليبية، خاصة فى ظل ما تعيشه ليبيا من تهديد أمني، لافتًا إلى أن «بلاده ليس لديها أى عقدة من التدخل الدولى وانما الهدف فى ذلك هو حماية المواطنين الليبيين، وهو الأمر الذى يعد جوهر القضية الآن فى ليبيا.
وتابع السفير: صحيفة «هفنجتون بوست» الأمريكية ألقت الضوء على خطورة الوضع فى ليبيا على الأمن القومى المصري، مشيرة إلى أن التحالف الإسلامى الجهادى بقيادة «أنصار الشريعة» مع «داعش» وإعلان بنغازى «إمارة إسلامية» سبب صدمة للحكومة المصرية.
ووصفت الصحيفة الوضع فى ليبيا بالمقلق بسبب خشية المسئولين المصريين من اختيار الإخوان المسلمين فى ليبيا كقاعدة لإعادة تخطيط نشاطها فى مصر، ونتيجة لذلك، سعت مصر لتشكيل تحالف إقليمى لاحتواء الإخوان فى ليبيا.
وأدت هذه الأحداث إلى دعوة اللواء خليفة حفتر، صاحب عملية «كرامة ليبيا» مصر، باتخاذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة داخل ليبيا من أجل تأمين حدودها، ولكن تعرضت قواته للهزيمة على يد «أنصار الشريعة».
وفى ظل تراجع قوات «حفتر» بالقرب من الحدود المصرية، رأت الصحيفة أنه يجب على مصر أن تنشئ منطقة عازلة على طول الحدود لمنع كل الجهود لتهريب الأسلحة ودخول الإرهابيين.
أكد اللواء عادل البوسيفى من قوات حفتر أن البرلمان الليبى لا غبار عليه كونه أتى من صناديق الاقتراع من قبل الشعب ويعتبر الجسم الشرعى فى ليبيا مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ«روز اليوسف» أن المعترضين على البرلمان الليبى الحالى هم من يعترضون علن اللواء خليفة حفتر وهم الإخوان وأبدواقهم لأن اللواء كشسف مخططهم مبكرًا.
وعن إمكانية انتقال المحكمة الدستورية الليبية من مقرها قال البوسيفى: إذا المحكمة الدستورية انتقلت خارج طرابلس ستحكم بالحق وهذا مؤكد ولو بقت فى  طرابلس سيحصل معها مثلما حصل مع وزارة الخارجية من تهديد وخطف وقتل من قبل عصابات الإخوان والمتمثلة فى قوات الدروع وقال: إن الإخوان أثبتوا من أجل الحكم فى ليبيا.
من ناحية أخرى علمت «روزاليوسف» أن رئاسة الأركان العامة قد أصدرت بيانًا تؤكد فيه رفضها دخول الجيش الليبى فى التجاذبات السياسية، وأكدت تمسكها باللواء الركن عبد السلام جاد الله العبيدى لقيادة رئيس أركان الجيش الليبي.