«رئيس الضرائب»: خطة لتحصيل المتأخرات تركز على تفعيل «الطعن والتصالح»

أكد د.مصطفى عبدالقار رئيس مصلحة الضرائب أن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر بسبب الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير وحتى الآن تسببت فى زيادة إجمالى المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه فى آخر ثلاث سنوات إلى جانب فوائد التأخير من قبل الجهات المختلفة مما رفع اجمالى المتأخرات إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.
وأشار إلى أن المتأخرات الضريبية موجودة فى معظم دول العالم، حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهى تتراكم أحيانا وتنقص فى أوقات أخرى لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبى أو تحصيل للضريبة أو نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.
وقال: إن وزير  المالية هانى قدرى ديمان طالب بتفعيل إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية، حيث طالب مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية بإعداد وتقديم بيان شهر للوزير عن تطور المتأخرات على الممولين المسجلين بكل مأمورية على حدة وأسباب ذلك والإجراءات التى تتخذ لتحصيل حق الدولة مع تكليف الإدارات المركزية بمتابعة تلك الإجراءات وتقديم دعم فنى للمأموريات للإسراع فى حل أى خلاف مع الممولين يؤدى لزيادة المتأخرات الضريبية.
وكشف عن وضع وزارة المالية غير المتنازع عليها والثانى دراسة اجراء تعديل تشريعى بقانون الضرائب ينص على وجوب سداد قيمة الضريبة الأكثر من مبلغ معين من خلال الدفع عن طريق تحويلات بنكية أو بشيكات مصرفية مقبولة الدفع أسوة بمستحقات الجمارك بما يقضى على مشكلة الشيكات المرتدة التى تعد أحد روافد تأخير تحصيل الضريبة.
وقال: إن مصلحة الضرائب تدرس أيضا وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان  التصالح وتقصير امد التقاضى فى القضايا الضريبية بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتنازع عليها والمقدرة إجماليها بنحو 77.9 مليار جنيه.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تركز أيضا على تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التى تنظر فى اعتراضات الممولين حول الربط الضريبى للوصول إلى اتفاق بشأنها قبل احالة الملف لدرجات التقاضى المختلفة، مشيرا إلى أن المصلحة تستهدف من هذه  الإجراءات تحصيل نحو 24 مليارا من المتأخرات مقابل نحو 16 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالى الماضى.
وقال: إن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58.5 مليار جنيه مستحقات على القطاع الخاص منها نحو 52.5 مليار جنيه متنازع عليها مشيرا إلى أن القانون يتطلب صدور حكم نهائى بالإفلاس قبل إسقاط تلك المبالغ من إجمالى قيمة المتأخرات.
وأضاف: المتأخرات تشمل أيضا نحو 26 مليار جنيه مستحقة على جهات عامة منها 10.3 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية ونحو 6.7 مليار جنيه على شركات القطاع العام والأعمال و6 مليارات و94 مليون جنيه على هيئات عامة ومليار و953.8 مليون جنيه على بنوك و225 مليون جنيه على شركات القطاع الاستثمارى و44.6 مليون جنيه على جهات حكومية أخرى وبعض هذه الجهات العامة تعانى من اختلال مراكزها المالية بجانب أزمة سيولة.