تجار «المنطقة الحرة» يعلنون استياءهم ويغلقون محالهم

أغلق تجار بورسعيد محلاتهم أمس للمرة الثانية خلال أسبوع، ونظموا وقفة احتجاجية رغم عدم حصولهم على تصاريح أمنية اعتراضًا على استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم بالغاء قرار تعريفة الافراج عن بضائع المنطقة الحرة بنظام  الوزن بدلًا من العدد وفرض رسم اغراق على بضائع الوارد، وتطبيق المواصفات الفنية والمعايير الدولية عليها.
وقام التجار برفع أعلام سوداء على مفارق الشوارع الرئيسية لإعلان الحداد على عدم عودة المنطقة الحرة  ورفع لافتات كبيرة كتب عليها «حداد وغيرها من المطالب.
وأوضح التجار أن الوقفة جاءت بعد الغاء اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة المفوضة من قبل التجار لعرض أحوال المحافظة عليه وشرح تبعيات القرار المتعلق بالافراج الجمركى نتاج التسهيلات فى الإفراج عن بضائع الوارد.
وأشار التجار إلى أنهم قرروا توحيد مطالبهم خلال وقفة أمس لمطلب واحد فقط وهو  تنفيذ القرار الجمهورى الصادر عام 2013 بعودة بورسعيد منطقة حرة، بقرار من المعزول طبقًا للقانون 24 لسنة 76 الصادر فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 .
ورفض اللواء إسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد الطلب الذى قدمه عدد من التجار للحصول على موافقة بالتظاهر بعد مراجعة عدد من الجهات الأمنية نظرًا لعدم تحديد إعداد أو اتجاه لخط سير المسيرة واحتمالية قطع الطريق العام بشارع محمد على وهو ما يعد مخالفًا لقانون التظاهر.
ولفتت مصادر أمنية إلى أن التقارير الأمنية تضمنت احتمالية اندساس عدد من العناصر التخريبية داخل التظاهرة مستغلين حالة غضب التجار بقصد اشعال المدينة.
وشددت المصادر على انه تم ابلاغ منظمى الوقفة الاحتجاجية برفض المديرية وتقديم بيان تفصيلى عن الاعداد والتوقيتات ومكان الوقفة إذا اصروا على تنظيمها بعيدًا عن قطع الطرق العامة وإعاقة حركة المرور.
وأبدى جمال الغيطانى عضو اللجنة التنسيقية للتجار استياءه الشديد من التلاعب بمقدرات تجار والمحافظة والاستهانة بهم والتقليل من ثورة غضبهم التى يدفعهم إليها الحفاظ على كسب الرزق والدفاع عن لقمة العيش.
مؤكدًا ضرورة تنحى كل من يستغل القضية لأدوار سياسية تتعلق بالانتخابات البرلمانية أو انتخابات  الغرفة جانبًا والنظر إلى مصلحة عودة بورسعيد منطقة حرة.
ومن جانبه أعلن محمد عبد الفتاح المصرى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عن اجتماعه مع اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بحضور المعنيين من الجهاز التنفيذى والجمارك والأمن لبحث الترتيبات المتعلقة باحتواء الأزمة وتعديل القرار بما فيه صالح خاص لبورسعيد وصالح عام للاقتصاد القومي.
وأضاف المصرى أنه يتوقع انفراج الأزمة وصدور قرارات لصالح بورسعيد خلال زيارة رئيس الوزراء المتوقعة للمحافظة يوم الخميس والتى تحددت لتفقد عدد من المشروعات الصناعية الضخمة بغرب وجنوب وشرق المحافظة وتفقد منطقة التطوير التى تدخل ضمن مشروع القناة بشرق بورسعيد.