الجهود المصرية تتغلب على المكائد القطرية وتحقن الدماء فى غزة

كتب - أحمد قنديل وأميرة يونس

استطاعت مصر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على الرغم من محاولات تهميش دور مصر الإقليمى منذ ثورة 30 يونيو، إذ أثبتت أنها دولة رائدة فى المنطقة وتجلى هذا للمجتمع الدولى فى ظل الجهود التى بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة. وعلى الرغم من محاولات قطر وتركيا التدخل للوساطة بين حماس وإسرائيل ومحاولة استقطاب بعض قادة حماس لصالحهم.
وكشف مصدر فلسطينى مطلع أن المسئولين المصريين فى جهاز المخابرات بدأوا الترتيب لعقد لقاءات مكثفة مع جميع الاطراف الفلسطينية والاسرائيلية من أجل تضمين اتفاق وقف اطلاق النار الذى تم بين الجانبين العديد من البنود التى تساعد على سريان التهدئة، بالاضافة إلى مناقشة بعض القضايا الخلافية بين الجانبين.
كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد وجه التحية لجهود مصر  التى عملت على تحقيق التهدئة والعمل على تلبية متطلبات واحتياجات أهلنا فى قطاع غزة وتوفير كل المستلزمات والخدمات الطبية التى يحتاجونها.
ومن جانبه قال عضو المكتب السياسى لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن الاتفاق  يشمل رفع الحصار عن قطاع غزة من خلال فتح كل المعابر مع إسرائيل ورفع القيود الإسرائيلية - الأمريكية - الأوروبية على تحويل الأموال لغزة لدفع الرواتب وعقد مؤتمر لإعادة إعمار القطاع ووقف الاغتيالات الإسرائيلية، وذلك كله بضمانات مصرية.
وأوضح أبو مرزوق، أن الاتفاق يستند إلى تفاهمات 2012، وقال: إن إسرائيل ستلتزم بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار بشكل كامل.
وأضاف إن معبرين فقط يعملان حاليا وهما كرم أبو سالم وبيت حانون، وسيجرى العمل على إعادة تشغيل المعابر الثلاثة الأخرى حسب الاتفاق.
وأوضح «أبو مرزوق» أن الاتفاق ينص على السماح بالصيد لمسافة 6 اميال بحرية مع زيادة المسافة لـ 12 ميلا حتى نهاية العام.
وأوضح أن تحضيرات ستبدأ لعقد المؤتمر من خلال دعوة جميع الأطراف ذات الصلة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة الذى استمر لمدة 51 يوما وستتولى حكومة التوافق ملف الاعمار كاملا.
وحول ضمانات الاتفاق، قال: إن مصر هى الضامن الوحيد للاتفاق، وستجرى مفاوضات مرة أخرى خلال شهر من الهدنة لاستكمال ما تم نقاشه.
وفيما يتعلق بإدخال الأموال لقطاع غزة، ودفع رواتب أكثر من 40 ألف موظف تابعين لحركة حماس،  قال أبو مرزوق: إن القيود الإسرائيلية والأوروبية والأمريكية رفعت عن دخول الأموال لقطاع غزة، والمفروض على حكومة التوافق العمل حاليا على ترسيم الموظفين إداريا وصرف رواتبهم فى اسرع وقت.
وقال: إن أحد أسباب التأخر فى اتفاق التهدئة هو موضوع الاغتيالات، حيث ينص الاتفاق على وقف سياسة الاغتيالات وحرية الحركة وعدم استهداف المقاومين والقادة فى قطاع غزة.
وبشأن معبر رفح، قال إنه لم يتم بحث موضوع المعبر ولكن من المقرر عقد لقاء مصرى - فلسطينى وتحديد ما هو مطلوب لفتحه بشكل كامل، مطالبا بالإسراع فى إنجاز الترتيبات الفنية من الجانب الفلسطينى لكى يتم إعادة فتح المعبر بشكل دائم.
فيما اعتبرت صحيفة هآارتس العبرية أن إسرائيل هى الخاسر الأكبر بعد توقيعها على اتفاق مع منظمة «إرهابية»، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذى وعد قبل 5 أعوام بضرورة تصفية حماس عقب عملية «الرصاص المصبوب» استغل فرصة الاتفاق وهرب من هذه المسئولية التى وعد بتنفيذها خلال حملته الانتخابية الأخيرة.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على الاتفاق المصرى بوقف إطلاق النار مع حماس عقب مكالمة هاتفية مقتضبة لأعضاء المجلس الوزارى المصغر «الكابينيت» بدون مباحثات منظمة وبدون أى تصويت.
وأشارت إلى أن المقترح المصرى لم يحقق أى انتصار لإسرائيل وأن الشىء الوحيد الذى استفادت منه إسرائيل هو منع تحقيق مطلب حماس ببناء ميناء بحرى ومطار جوى، والتهرب من دفع الرواتب، على الرغم من أن هذه القضايا ستطرح خلال مفاوضات القاهرة الأسبوع المقبل.
ومن جانبها نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت إحصائية لعدد القتلى والمصابين الإسرائيليين خلال الـ50 يوما حرب التى قادتها قوات الاحتلال فى قطاع غزة، مؤكدة أنه تم اغتيال حوالى 70 جنديا إسرائيليا وخمسة مدنيين.
وقدمت الصحيفة حصرا لعدد الصواريخ التى أطلقت من قطاع غزة نحو المدن والبلدات الإسرائيلية وقدرتها بـ4500 صاروخ، استطاعت منظومة القبة الحديدية اعتراض 708 صواريخ فيما سقط 220 أخرون على مبان إسرائيلية. وأما على الجانب الفلسطينى فقالت الصحيفة إنه استشهد حوالى 2133 فلسطينيا كان معظمهم من المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء، وأصيب الآلاف.
فيما انتقد عدد من الوزراء الإسرائيليين موافقة تل أبيب على الورقة المصرية من بينهم وزيرة العدل «تسيبى ليفنى» التى وصفتها بأنها جاءت فى صف حماس دون الاهتمام بوضع شروط قاسية تتخلل تجريد قطاع غزة من السلاح ومنع تعاظم حركة حماس عسكريا وإقامة آلية مراقبة.
وكشفت صحيفة معاريف عن أن نصف أعضاء المجلس الوزارى المصغر يعارضون بشدة اتفاق الورقة المصرية بوقف إطلاق النار التى وافق عليها نتانياهو، ويأتى على رأس المعارضين وزير الخارجية الإسرائيلى «أفيجدور ليبرمان».