إحالة «استثناء الدبلوماسيين من الأقصى للأجور» لـ«الإدارية»

قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة إحالة الدعوى التى أقامها أحد العاملين بمحافظة كفر الشيخ ضد رئيس الجمهورية لعدم دستورية استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى من الحد الأقصى للدخول إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.
كان أحد العاملين بكفر الشيخ قد أقام دعوى يطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إخضاع هيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون مصر للحد الأقصى للدخول مثلهم فى ذلك مثل باقى العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة، ومنهم المدعى وأسوة بجميع المعاملين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة كرجال القضاء والشرطة والجامعة والبنوك وهيئة قناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وثانيًا: الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 فيما تضمنه من استثناء العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وفيما تضمنته ديباجته من عدم عرضه على قسم التشريع بالمخالفة للدستور الجديد.
وذكر المدعى أن الرئيس السيسى رئيس الجمهورية يسعى مخلصا للوطن إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف الثورتين اللتين قام بهما الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، لكن من قام بإعداد هذا القانون وعرضه على السيد الرئيس خالف فيه أحكام الدستور المعدل الجديد الصادر فى 2014 فى مسألتين، الأولى: أن هذا القانون لم يعرض على قسم التشريع كما ينص الدستور، والثانية: أنه أخل بمبدأ المساواة بين أبناء الشعب الواحد المعاملين بقوانين خاصة، مما يكوّن معه استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى يمثل تمييزا لهذه الفئة لا مبررا له مخالفا للدستور، فضلا عن ضياع أموال الدولة بالرواتب والمخصصات التى سوف تصرف لهم دون الخضوع لقانون الحد الأقصى للدخول، مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ التزاماتها تجاه العاملين بها، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
واختتم المدعى دعواه أن من قام بإعداد هذا القانون وعرضه على رئيس الجمهورية جعل من النصوص القانونية المتعلقة بالحد الأقصى للدخول التى تم وضعها بمرسوم بقانون فى عهد المجلس العسكرى ورددته الحكومة برئاسة الجنزورى بلا أى استثناءات، أفضل بكثير من القانون الذى تم وضعه فى عهد السيسى ورددته حكومة محلب، مع أنه من المفروض أن يكون العكس صحيحا.
هذا ومن المنتظر أن تحدد الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة جلسة قريبة لنظر هذه الدعوى المهمة.