مجلس الدولة يناقش لائحة تضمن أحقية السجين فى الأجر مقابل عمله ورعايته صحياً

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتي، أمس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون لائحة السجون، الذى تلقاه المجلس من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية.
وجاء فى نص مشروع القانون أن «السجين يستحق أجرًا قدره 7 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح المسجون أجرًا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر، كما يجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر وأى مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه، ولا يصرف له أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملًا ولا عن الأيام التى يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر، ويحصل النزيل على الأجر اليومى المقرر له خلال مدة علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل. واشتمل نص المشروع على أنه «يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية، وإذا لم تتوافر أسباب علاج نزيل بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه فى مستشفى خارجي، وجب عليه أن يرفع تقريرًا إلى الإدارة الطبية فى مصلحة السجون لتقرير ما تراه فى هذا الشأن.