وزير الصناعة يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر

اصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الامناء والوحدة المركزية لمبادرة اصلاح مناخ الاعمال فى مصر ( إرادة) حيث تضمن القرار فى مادته الأولى: ان يشكل مجلس امناء الوحدة المركزية لمراجعة تبسيط الاجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الاعمال فى مصر برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية منسقاً للمبادرة والدكتور احمد درويش والدكتورة هالة حلمى السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية وحسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والدكتور هانى دويدار رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية وكامل مجدى صالح.
وقال الوزير ان التشكيل الجديد يعكس  تمثيل الجهات التى تمثل عصب النشاط الاقتصادى فى مصر بكل محاوره حيث يضم قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفى والعمليات المالية غير المصرفية والاستثمار الى جانب المعنيين وذوى الخبرة من القطاعات ذات الصلة وذلك حتى يتسنى لمجلس الأمناء تحديد المشكلات الواقعية الجوهرية المؤثرة فى نشاط الاعمال واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية ضرورية لتبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال فى القطاعات الاقتصادية المختلفة .
واضاف عبدالنور ان اعادة احياء مبادرة «ارادة» تستهدف مراجعة جميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للاعمال فى مصر وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التى تمثل الاقتصاد المصرى لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة فى مناخ الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط والتى تتطلب تدخلاً تشريعياً لعلاجها الى جانب تنظيم وتيسير حصول المتعاملين على (القرارات والتشريعات المؤثرة على مناخ الاعمال ومراجعة القرارات المتعارضة او المتضاربة) مع وضع الآليات التى تكفل مشاركة مجتمع الاعمال والخبراء والجهات المعنية فى وضع ومراجعة القرارات المؤثرة على النشاط الاقتصادى ، مؤكداً اقتناعه الكامل بأهمية ضبط الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الأعمال وإخضاع التشريعات لمراجعة مستمرة يشارك فيها المعنيون.
وأضاف الوزير: إن القرار حرص أيضا على ربط جهود المبادرة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 وذلك فيما يخص التشريعات الاقتصادية لتنسيق الجهود فى هذا المحور المهم وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1038 لسنة 2014 بإسناد مبادرة اصلاح مناخ الاعمال فى مصر (إرادة) لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمن القرار أن يتولى المستشار هشام رجب التنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 فى كل ما يخص التشريعات الاقتصادية المؤثرة فى نشاط الأعمال الى جانب قيامه بكافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمبادرة