قرار جمهورى بإعفاء أصحاب الشركات والمؤمن عليهم من الفوائد المستحقة

اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بإعفاء المنشآت المؤمن عليها من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ونص القرار الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه على: أن يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراك والأقساط المتأخرة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القرار وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975، و108 لسنة 1976، و50 لسنة 1978.
كما شمل القرار أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ بواقع 100٪ من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار و75٪ إذا تم سداد أصل المبلغ خلال ثلاثة أشهر التالية عن انتهاء المهلة الأولى و50٪ من قيمة المبلغ إذا تم سداد أصل المبلغ خلال الثلاثة أشهر للمهلة الثانية.
وقالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص السابق: إن هذا القرار يعد الخامس منذ عام 2006، ما ساهم فى تحصيل 3 مليارات جنيه مديونيات مستحقة لصالح صناديق التأمينات.
وأضافت: إن القانون الجديد سيسهم فى تخفيض المديونيات التأمينية البالغة 3.370 مليار جنيه، فيما تصل المبالغ الإضافية المتوقع إسقاطها إلى 306 ملايين جنيه.
وقالت إن هذا القرار يهدف إلى التيسير على أصحاب الأعمال الذين تراكمت عليهم المديونيات.
على جانب وافق هانى قدرى دميان وزير المالية على تشكيل 60 لجنة من لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية للنظر فى أى طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم العقارية، وتقوم حاليًا مصلحة الضرائب العقارية بتحديد عدد لجان الطعن مع تحديد اختصاصاتها فى المحافظات المختلفة طبقًا لحجم العمل بكل محافظة حتى تستطيع اللجان إصدار قراراتها فى أى طعون خلال الفترة التى حددها القانون بـ30 يومًا من تلقى الطعن.
وطبقا لتعديلات قانون الضرائب العقارية فقد تم تخفيض عدد أعضاء لجنة الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط، على ألا يترأس اللجنة أى من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانًا لتمتعها بأقصى درجات الحياد والشفافية.
وأكد الوزير تمتع هذه اللجان بالحياد الكامل، فقد تضمن قراره إسناد لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية لأحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة أسوة بالمتبع فى لجان طعن الضريبة العامة.
ويأتى قرار وزير المالية بعد تلقى الوزارة ترشيحات لأعضاء لجان الطعن من نقابة المهندسين والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى من بين خبراء التقييم العقارى المقيدين فى سجلات هذه الجهات، حيث اشترط القانون لتشكيل هذه اللجان أن يمثل بها عضو عن مصلحة الضرائب العقارية وآخر من ذوى الخبرة فى المجال الإنشائي، وتقييم العقارات وثالث عن الجهات القضائية.
كما قرر الوزير إنشاء مكتب فنى للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التى ستعتمد عليها لجان الطعن فى عملها منعًا للتضارب فى قراراتها على مستوى الجمهورية، وسوف يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوى الخبرة فى مجال التقييم العقارى.
وفى سياق ذى صلة قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن خلافا نشب مع قطاع السياحة والفنادق بسبب رفض الشركات التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية.
وكانت وزارة المالية قد أبرمت اتفاقية مع اتحاد الصناعات بالأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية «قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك» كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية وبما يتفق مع المعايير الدولية على أساس 5٪ من القيمة السوقية للمبنى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة:
إن شركات السياحة والفنادق طلبت تخفيض تلك النسبة من 5٪ إلى نحو 3٪ مع وضع تيسيرات فى السداد تتلائم مع تراجع الحركة السياحية حاليا.
وتابع: إن الخلاف نشب خلال اجتماعين متاليين عقدتهما وزارة المالية مع اتحاد الغرف السياحية والفندقية الذى طالب فيه بمراعاة ظروف الحركة السياحية المتراجعة وعدم مقدرة أصحابها تحمل تلك الضريبة، خاصة أنه لا ترحيل للخسائر بتلك الضريبة، مثل الضريبة على الدخل.
وقال المصدر: إن توقعات الحصيلة من قطاع السياحة تتراوح بين 500 و750 مليون جنيه.
ولفت المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لإنهاء تلك الأزمة، خاصة أن قطاع السياحة لم يرفض الضريبة من حيث المبدأ وإنما يسعى لحصد أكبر مكاسب لتخفيض الضريبة المستحقة عليه.