نظر دعوى «صحفيى مايو» 2 سبتمبر ورفض الاستشكال ضد «المناوى»

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى المقامة من صحفيى مؤسسة مايو المستبعدين من قرار ضم المؤسسة والعاملين فيها لمؤسسة أخبار اليوم بعد حكم حل الحزب الوطنى لـ2 سبتمبر المقبل.
وذكر الصحفيون بدعواهم التى أقامها بالوكالة عنهم محمد جاد المحامى بالنقض أنهم تعرضوا لتعسف إدارى سافر بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا بالقضية 5 دستورية لسنة 2001 بعدم جواز المفاضلة والتمييز بين المواطنين خاصة ان الأخبار ضمت عددًا من زملائهم واستبعدتهم. وحضر بجلسة اليوم الصحفيون المستبعدون ومحام عن نقابة الصحفيين لإعلان تدخله انضماميًا لصالح الصحفيين المستبعدين مطالبًا بحقهم فى الضم للأخبار أسوة بزملائهم.
وفى سياق متصل أجلت المحكمة الدعوى القضائية المقامة أمامها قبل التغييرات الصحفية الأخيرة المطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء تعيين عبد الناصر سلامة فى رئاسة تحرير الأهرام، وأحقية تعيين محمود المناوى بدلًا منه لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
وأصدرت المحكمة حكماً قضائيًا فى نفس الجلسة برفض الاستشكالات من المجلس الأعلى للصحافة على حكم القضاء الإدارى فى وقت سابق بأحقية المناوى برئاسة تحرير الأهرام. يذكر أن هذا الحكم هو الثالث من محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بأحقية محمود المناوي، برئاسة التحرير للأهرام، وطالبت الدعوى بوقف تعيين عبد الناصر سلامة، وما يترتب على ذلك من آثار.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية، كلاً من أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحيفة.