تأجيل دعوى عمرو حمزاوى لـ4 سبتمبر

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم 4 سبتمبر المقبل للحكم فى  الدعوى القضائية  التى أقامها عمرو حمزاوي، النائب السابق بمجلس الشعب، والتى طالب خلالها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
وقالت الدعوى «إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وأنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، فى التحقيق المنتدب فى القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالًا بمقام أحد القضاة، وهى الجريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر».
وأوضح أنه بعد التحقيق معه صدر قرار إخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية، وسافر للخارج ما يقارب العشر مرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضى التحقيق بمنعه من السفر، مضيفًا بأن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور، تؤكد أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.