تعذيب ممنهج وحوادث «قتل وتحرش» داخل قسم إمبابة

مازالت انتهاكات بعض رجال الشرطة مستمرة حتى يعتقد البعض أن التعذيب والاغتصاب والتحرش غاية ممنهجة فى وزارة الداخلية على خلاف الحقيقة وعلى خلاف المجهود الكبير الذى يبذله الوزير ورجاله فى التصدى للعناصر الإرهابية ومداهمة البؤر الإجرامية ولكن هناك رجالا مصرين على إفشال مجهود الوزير حالة مأساوية تشهدها منطقة إمبابة بسبب عشرات الوقائع البغيضة التى حدثت داخل قسم الشرطة آخرها وليس آخرا فى هذا القسم جريمة تحرش بفتاة معاقة ذهنيا داخل الحجز ولم تغفل الداخلية الواقعة وأعلنت أنها عاقبت أمين الشرطة المتهم.
حيث صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ظل ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من اتهام أحد أفراد الشرطة من قوة قسم شرطة إمبابة بالتحرش بإحدى المحجوزات على ذمة إحدى القضايا.. فإن وزارة الداخلية بادرت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وذلك بإحالة المتهم إلى الاحتياط وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق فيها.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها لا تتستر على أية وقائع تُنسب لأى من رجال الشرطة وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها فى إطار من الحزم والشفافية.. وأن مثل تلك الوقائع الشاذة هى أحداث فردية يتم التصدى لها واتخاذ الإجراءات الرادعة قِبل كل من يثبت تورطه فى ارتكابها.
وكان من أشهر الجرائم التى حدثت فى القسم وفى شهر ابريل 2013 توفى متهم داخل حجز قسم إمبابة وقالت التحريات أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية أدى إلى توقف القلب وفى أغسطس 2013 تجمهر العشرات من الأهالى أمام القسم وحاولوا اقتحامه بسبب إطلاق أمين شرطة النار على متهم وقتله خلال محاولة القبض عليه.وفى أغسطس الماضى عاقبت محكمة جنايات الجيزة أمين الشرطة يدعى أحمد الطيب من قوة قسم شرطة إمبابة بالسجن 15 عامًا بتهمة قتل المحامى محمد خليل عمدًا بإطلاق النار عليه داخل غرفة الحجز الإدارى بالقسم فى أبريل الماضى وعن قسم إمبابة حدث ولا حرج وتتوالى الواقعة تلو الأخرى.
وفى استطلاع لآراء خبراء الأمن أكد اللواء حسام لاشين الخبير الأمنى المحنك أن الداخلية لا تتستر على أى وقائع أو أخطاء فردية وأن هذه الأخطاء واردة فى أى هيئة أو مؤسسة أو جهاز مؤكدًا أن هناك معضلة بالنسبة للأماكن الشعبية فى تعامل رجال الأمن على مدار الوقت مع المسجلين والبلطجية وأشار فى سؤاله عن وجود دورات تدريبية لرجال الشرطة لحسن معاملة المواطنين أكد وجود دورات تدريبية متواصلة منها دورات توعية ودورات لحقوق الإنسان وفرق ترقى.
فيما أكد اللواء دكتور أحمد الرالجى أن سبب المشكلة يتلخص فى 3 عناصر وهى ما قام به الوزير الأسبق محمود وجدى فى إعادة أفراد الشرطة المتهمين والمفصولين إلى العمل بعد الثورة وأكد أن على الداخلية أن تقوم بحصر هؤلاء الأفراد.
ويشير الرالجى على الوزير محمد إبراهيم أن يقوم بجولات مفاجئة لهذه الإدارات وعدم تهميشها ومعرفة الأداء بها.