استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالقاهرة خلال 48 ساعة

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أنه فى غضون اليومين القادمين سوف يتم استئناف مفاوضات التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى.. وقالت المصادر إن الوفد الفلسطينى فى انتظار دعوة القاهرة من أجل استئناف المفاوضات حيث من المقرر أن يتوجه وفد برئاسة عزام الاحمد الى القاهرة عبر الاردن كما سيعود باقى الوفد عبر معبر رفح من خلال قطاع غزة والمتواجد هناك منذ أيام.  
ومن جانبه اكد عضو المكتب السياسى لحركة حماس د. موسى أبو مرزوق أن الوفد الفلسطينى الموحد بانتظار بيان من الجانب المصرى يدعو لاستئناف المفاوضات حول القضايا العالقة لتثبيت وقف اطلاق النار.
وقال أبو مرزوق  التهدئة ووقف اطلاق النار لا علاقة لهما باستكمال بعض القضايا  مشددًا أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن.
وأشار إلى أنه جرى تقسيم القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار لمناقشتها مع الجانب المصرى.
وفى سياق متصل أصدرت حركة حماس بياناً عبر المتحدث باسمها سامى أبو زهرى قال فيه إنه توضيحًا لنصوص اتفاق التهدئة فإن حركة حماس تؤكد أن اتفاق التهدئة لا ينتهى بانتهاء الشهر وأن ما تم ذكره فى الاتفاق بخصوص الشهر هو أن تبدأ جلسات المفاوضات قبل انتهاء الشهر أما التهدئة فهى مستمرة، ونحن نؤكد على ذلك منعًا للالتباس عند أبناء شعبنا.
ومن جانبه قال أسامة حمدان مدير دائرة العلاقات الخارجية بحركة حماس، إنه من المفترض أن يتم ابرام كافة تفاصيل الاتفاق خلال الشهر الجارى، بما فى ذلك قضيتا الميناء والمطار.
موضحًا إن الفصائل الفلسطينية بانتظار دعوة الوسيط المصرى لبدء جولة المباحثات، مشيرًا إلى أن الاتفاق يضم نصوصا واضحة تقضى بفتح المعابر وانهاء الحصار بما فى ذلك بناء الميناء والمطار.
وأشار إلى أن اتفاق التهدئة الموقع بين الفصائل و(إسرائيل) بوساطة مصرية، انطوى على استعداد الاحتلال للتعامل بشكل ايجابى مع المطلبين.
وأضاف حمدان أن (إسرائيل) لا يمكن ضمان التزامها وأنها قد تخرق أى اتفاق كما جرى فى القاهرة عقب حرب 2012، مؤكدًا استعداد حركته للتعامل مع ذلك المشهد وفق الضرورة التى يقتضيها.
وبشأن ما تردد عن مشروع دولى لنزع سلاح المقاومة بغزة، نوه حمدان إلى أن أى قرار دولى يجب أن ينطلق من نقطة أساسية وهى انهاء الاحتلال، معتبرًا أن أى قرار لا يتعلق بذلك هو بمنزلة اعلان حرب على حقوق الشعوب فى الحرية والاستقلال وتناقض مع ميثاق الامم المتحدة.
من ناحيه اخرى صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتانياهو» فى مقابلة للتليفزيون الإسرائيلى أن حركة حماس فشلت فى تحقيق مطالبها ببناء ميناء بحرى ومطار ودفع الرواتب وتحرير الاسرى، وأنها لم تجد سبيلاً سوى القبول بوقف إطلاق النار بعد أن تلقت صدمة كبيرة بتدمير أنفاقها وأسلحتها، موضحا أنه رفض البقاء فى غزة وقرر إنهاء العملية البرية عقب تفجير الأنفاق واعتمد على سلاح الطيران فى تنفيذ المهمات الأخرى.
وأضاف نتانياهو: «على الرغم من معارضة بعض وزارء الكابينيت الإسرائيلى لقرار وقف إطلاق النار إلا أنهم كانوا سعداء فى قرارة أنفسهم، وأنهم كانوا على علم بأنى أتخذت القرار الصحيح فى الوقت المناسب خشية مزيد من القتل أو محاولات لإختطاف جنودى، زاعما أن مستوطنى غزة راضون عن أدائه على عكس ما يشاع عنه.
وأكد نتانياهو استمرار وقف إطلاق النار لفترة طويلة، مشيرًا إلى نجاح إسرائيل فى فتح أفق سياسى جديد وخلق تعاون مع بعض دول المنطقة.
واختتم نتانياهو حديثه بدعوة الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبو مازن» إلى وقف خطوات المصالحة مع حماس وأنه يجب عليه الاختيار مابين المفاوضات مع إسرائيل أو الاستمرار مع حماس»، مشددا على أن إسرائيل سترفض بكل قوتها حكم حماس للضفة الغربية، فى الوقت أنها لن تعارض عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة.
وحول الاسباب التى دفعت نتانياهو لقبول مبادرة  إطلاق النار، زعم أنه كان على استعداد للمحاربة 500 يوم أخرى إلا أنه رأى أن هناك تهديدات إقليمية أبدى بأن تستعد إسرائيل لها خاصة بعد ظهور تقارير عن أن تنظيم داعش على أبواب الأردن وتعاظم القاعدة فى الجولان وسيطرة حزب الله على لبنان.
وفى سياق متصل نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر إسرائيلية مسئولة قولها إن إسرائيل ابلغت جهات رسمية فلسطينية بانها لن تجرى اى تغيير على معبر «كرم ابو سالم» فيما يتعلق بدخول مواد البناء الى قطاع غزة بدون تكوين جهاز رقابة دولى واضح على تلك المواد باشراف السلطة واسرائيل والامم المتحدة.
واضاف المصدر أن جهات أمنية إسرائيلية من المقرر أن توصى أمام الحكومة بتخفيف الضغوط العسكرية والإقتصادية على قطاع غزة، وذلك من أجل منع استئناف القتال فى نهاية شهر سبتمبر وهى المدة المحددة للهدنة المصرية.
كما أوضح أن إسرائيل ستحاول فتح مناطق الصيد، وتسهيل الحركة عبر معبر إيريز وتسهيل نقل البضائع إلى القطاع، الأمر الذى من شأنه أن يساعد على إبقاء الهدوء لفترة، قائلا ان تخفيف الضغوط يشترط بإقامة جهاز مراقبة فعال يمنع استئناف تهريب الأسلحة إلى القطاع.