مجلس الدولة يقضى بعدم اختصاصه بمنع أعضاء «الوطنى» من الترشح

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من نبيل لوقا بباوى، المحامى وعضو الحزب الوطنى المنحل، والتى طالب فيها بالغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى بمباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
أكدت الدعوى فى مطالبها، إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضى بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بمباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
وأكدت الدعوى أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلًا عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.