تنسيق بين التضامن والعمل الدولية لوضع قانون جديد للتأمينات

كتب: إبراهيم جاب الله


التقى وفد منظمة العمل الدولية الذى يزور مصر حالياً مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أمس لمناقشة سبل وضع منظومة للتأمينات الاجتماعية فى مصر، وبحث التحديات التى تواجه هذه المنظومة والتغلب عليها بالتعاون مع الحكومة المصرية وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التى ستعقدها بعثة المنظمة، مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن مبادرة الوزارة بإعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعى الحالى والبدء فى إعداد قانون جديد يستهدف ضمان تحسين الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يستهدف أيضاً المؤمن عليهم وكل أطراف نظام التأمين الاجتماعى إلى جانب تعزيز كفاءة نظام التأمين المالية وفض التشابك القائم بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وهو ما سيؤدى بدوره إلى الحفاظ على استقلالية التأمينات وتحسين نظام المعاشات ودعم استقلاليته وتوازنه المالى.
وأكدت الوزيرة أن بعثة المنظمة التى تضم 3 خبراء من كندا وهولندا وقبرص ستساعد الوزارة فى إجراء تقييم لمنظومة التأمينات الاجتماعية مالياً وفنياً بجانب وضع عدد من السيناريوهات لإصلاح الهيكل التمويلى لصندوقى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومنظومة التأمينات الاجتماعية وتقدير حجم الموارد والأعباء المالية لنظام التأمينات الجديدة. هذا بجانب الخبراء المصريين الذى سيتم الاستفادة من خبرتهم.