الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

فض منازعات الاستثمار تبحث 22 قضية لفك الاشتباك بين المالية والتموين والإسكان والزراعة




عقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعها الدورى برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، صرح بذلك المستشار محفوظ صابر وزير العدل، مشيرًا إلى أن اللجنة قد قامت بمناقشة جميع الموضوعات المعروضة عليها، كما طرحت توصيات ووضعت حلولًا حاسمة للنزاع فى كافة الموضوعات التى نظرتها وعددها 22 موضوعاً، والتى شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة المالية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووالزراعة واستصلاح الأراضى، فضلًا عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح.
وقد تضمنت الموضوعات التى تمت دراستها خلال الاجتماع 7 موضوعات تتعلق باختصاصات وزارة المالية، تتناول خلافات بين مصلحة الضرائب وبعض الشركات العاملة فى مجالات الخدمات البحرية والبترولية حول خضوع أعمال الشحن والنقل البحرية للضريبة، وشركتين لإنتاج الأسمنت وأخرى عاملة فى مجال النقل البحرى، فضلًا عن إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات الفنية والتصميمات الهندسية حول خضوع أعمال التصميمات الهندسية بالخارج للضريبة، بالإضافة إلى خلاف آخر بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات العاملة فى مجال إنتاج الحديد والصلب ومستلزماتها حول إمكانية تمتع الشركة بالإعفاءات الضريبية المقررة.
كما تضمنت الموضوعات التى قامت اللجنة بالفصل فيها 9 موضوعات تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى محافظات الوادى الجديد والدقهلية والمنيا ومطروح، من بينها موضوع يتناول خلاف بين محافظة الدقهلية وإحدى الجامعات الخاصة حول تحديد سعر عادل لقطعة الأرض المملوكة لها بالأسعار وقت التخصيص.
وقد أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع باستكمال فحص طلبات المستثمرين ومشكلاتهم مع مختلف كيانات الدولة، موجهًا الشكر لجميع الحضور من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية والمسئولين المعنيين على المشاركة والتجاوب مع المشكلات والعمل على سرعة حلها، بما كان له الأثر فى الفصل فى عدد كبير من النزاعات بين المستثمرين والجهات الرسمية بالدولة، والسعى الجاد للتوصل إلى توصيات سريعة من شأنها أن تحسم جميع النزاعات محل عمل اللجنة وأن تساعد المستثمر على مزاولة نشاطه والتوسع فى مشروعاته، بما يعود عليه وعلى الاقتصاد المصرى وخطط التنمية والتشغيل فى مصر بالإيجاب والتقدم.