مخيون يطالب بدعم الاتحاد الأوروبى لمصر والتعامل مع القيادة الحالية للبلاد

طالب يونس مخيون رئيس حزب النور خلال لقائه بالسفير الإيطالى بدعم الاتحاد الأوروبى لمصر سياسيا واقتصاديا والتعامل مع القيادة الحالية للبلاد باعتبارها قيادة شرعية، مشيرا إلى تفهم السفير الإيطالى لطبيعة الأحداث التى مرت بمصر.
وأشار مخيون الي ان تنظيم «داعش» لا يمت للاسلام فى شيء  ولكن يتم تضخيم صورتها اعلاميا.
مشيرا الي أهمية قراءة الواقع جيدا فى التعامل مع الملفات كملف ليبيا وليس كما حدث فى العراق حتى لا تتفاقم المشكلة مشددا على تبنى الحزب للحل السياسي للازمة الليبية ودعوة جميع الفرقاء على طاولة واحدة للحوار للخروج من الأزمة مؤكدا أن الحل العسكرى يزيد المسألة تعقيداً.
ودعا مخيون الي ضرورة اعطاء الشعب الفلسطينى حقه وإالزام اسرائيل بالقرارات الدولية وكف العدوان والجرائم التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى وعدم بناء المستوطنات مطالبا بفك الحصار عن غزة وفتح المعابر وتيسير التواصل بين الضفة وغزة وحق الفلسطينيين فى اعادة فتح المطار والميناء بغزة.
وفى سياق آخر قررت نيابة شمال القاهرة صرف ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية امس من سرايا النيابة بالضمان الشخصى بعد سماع أقواله فى البلاغ المقدم من المحامى نجيب جبرائيل الذى يتهمه فيه بتعطيل الدستور وقذف الأقباط وازدراء الأديان السماوية على خلفية ظهور برهامى بإحدي القنوات  والذى تحدث من خلالها عن مسألة تولى غير المسلم لرئاسة الدولة.
ونفى برهامى أمام النيابة اتهامه بتعطيل الدستور وقذف الأقباط وازدراء الشرائع السماوية مشيرا إلى أن المسلمين يعظمون المسيح عليه السلام جدا كرسول ويؤمنون بالإنجيل الذى أنزل عليه كتابا سماويا.
مشيرا الي  أن وصف الكفر موجود فى القرآن وسنة النبى صلى الله عليه وسلم كوصف لغير المسلمين وأنه لا يمثل ازدراء لدين المسيح عليه السلام مؤكدا حرصه على حماية الأقباط فى أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعدم الاعتداء عليهم.
وأوضج برهامى أن أكثر الفقهاء الدستوريين وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى أستاذ القانون الدستورى يرون أنه تطبيقا للمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن دين الدولة الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع تقتضى أن يكون رئيس الدولة مسلما.
وشدد على أن التناول الإعلامى لهذه المسائل هو الذى يثير الفتنة، كما أن محاولة التصعيد القضائى لهذه الأمور الاعتقادية محاولة لفرض حجر على الاعتقاد الذى يدين به أغلبية سكان هذه البلاد والتعبير عنه.