«مفوضى الدولة» توصى ببطلان تأسيسية الدستور الأولى
هبة نافع
أوصت هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل تأسيسية الدستور الأولى.
وقد انتهى تقرير الهيئة إلى توصيتين أولاهما بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، نظرا لأن الطاعن (محمد العمدة) لم يكن من بين طرفى الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري، وأن الخصومة كانت بين المحامى شحاتة محمد شحاتة ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى، وأضاف التقرير انه ليس مجرد كونه ممن حق لهم المشاركة فى صنع قرارتشكيل تأسيسية الدستور محل النزاع كافيا لمنحه الحق فى الطعن على الحكم.
أما التوصية الثانية فإنه فى حالة قبول المحكمة لصفة الطاعن، فتوصى برفض طعنه، وتأييد حكم أول درجة.
وأكد التقرير أن الإعلان الدستورى حدد بنصى المادتين 33 و37 منه الاختصاص البرلمانى لمجلسى الشعب والشورى ، وخصص المادة 60 منه لتشكيل جماعة مهمتها انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقصرت تلك المادة هذا التشكيل على الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى، ومن ثم فإن مقتضى ذلك انفصال الصفة البرلمانية عما يخرج عن جماعة الناخبين المشكلة فى هذا الشأن، ونزول قراراتها الى مرتبة الاعمال الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة ولائيا.
وأشار التقرير إلى أن الإعلان الدستورى حدد جماعة الناخبين المشكلة من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى، ومهمتها انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد عدم جواز الخلط بين دور واختصاص كل من جماعة الناخبين والجمعية التأسيسية،وهو مايحول بالتبعية دون ان يكون أى من اعضاء جماعة الناخبين من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية التزاما بما رسمه الإعلان الدستورى من حدود، واختصاص جماعة الناخبين هو اختصاص استثنائى غير عادى وانابة عن الشعب فى مسألة محددة بنص دستورى صريح للتوسع فيه بمقولة سكوت الإعلان الدستورى عن الحظر المتقدم، إذ الأصل فى هذا المقام التضييق حتى لاتتجاوز جماعة الناخبين الإنابة المقررة لها بموجب الإعلان الدستوري، وبالتالى يكون حكم القضاء الإدارى صحيحا.
وكان محمد حامد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك الأول لاختيار أعضاء التأسيسية قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بالغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور،وقد قررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة 23 سبتمبر للإطلاع على التقرير.
