168 مليار جنيه مديونية «الكهرباء» .. وأزمة انقطاعات التيار مستمرة لشهر ديسمبر

اكد المهندس حافظ سلماوى رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان ازمة انقطاعات التيار الكهربائى ترجع لعدة اسباب من اهمها نقص الوقود المورد للمحطات وارتفاع درجات الحرارة وحالة كفاءة المحطات بجانب تفجير الابراج الكهربائية.
وقال سلماوى ان اقتراح الحكومة بشأن اغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء غير مفيد لقطاع الكهرباء لأن ساعات الذروة ستكون قد انتهت لكن عندما كان قرار حظر التجوال يتم تطبيقه فى السابعة او الثامنة مساء كانت الشبكة الكهربائية تستفيد من هذا القرار لالتزام المحال بالإغلاق من جانب وان القرار كان يتخلله بعض ساعات الذروة.
مؤكدا أن مواجهة الأزمة تمت على مستويين الأول إدارة الأزمة والثانى لحل الأزمة، أولا بالشفافية فى تداول المعلومات الخاصة بالأحمال وتوزيعها وخريطة الانقطاعات بما يسمح للمستهلك الاطلاع على حقوقه وتقديم استطلاعات الرأى والدراسات الخاصة بالحلول الدائمة للأزمة على المستويين القصير المدى والمستقبلى.
مؤكدا أن التعثر المالى والاقتصادى فى قطاع الطاقة الذى جعل قطاع الكهرباء خلال فقرة قصيرة جدا لا يستطيع أن يحافظ حتى على المستوى المتدنى فى أداء الخدمة بسبب تراكم المديونية والخسارة السنوية التى تبلغ 11 مليار جنيه بخلاف قيمة الوقود التى لا تسدد فأصبح مصدر تصدير أزمات لقطاع البترول  ومن هنا قمنا بإعادة النظر فى تعريفة الاستهلاك على خمس سنوات بناء على دراسة الدخل والانفاق التى يصدرها جهاز التعبئة العامة والاحصاء حتى نحافظ على اداء مقبول للمستهلك روعى فيه عدالة الحصول على الدعم للطبقات الاقل دخلا،
مشيرا إلى أنه «بدءا من أكتوبر ستنخفض الأحمال وبالتالى تقل حدة الأزمة وفى ديسمبر تبدأ دخول شحنات الغاز وبالتالى تحل الأزمة تدريجيا، لقد بدأنا بالفعل بقرار رئيس الوزراء بتحديد سعر لشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين  وأيضا إنشاء محطات توليد فى المصانع الكبرى بحيث ينتج المستثمر لنفسه ويصدر الفائض للشبكة القومية الأمر الذى يتطلب تنسيقا مع قطاع الكهرباء فى برنامج بدآناه اسمه من الوقود الى الكهرباء فى 5مجالات نتلامس فيها مع قطاع البترول تبدأ بربط شبكات الكهرباء بحقول الوقود وتخصيص الكميات وتسعير الوقود وتشغيل شبكات ومواصفات الوقود المستخدم لتفادى أى أزمات فى نطاقها خارج سيطرة قطاع الكهرباء لعدم وجود قانون ورجعنا لمجلس الدولة فى ذلك قال إنه لا يحق للمواطن فى التعويض وبالتالى لا يحق للمستهلك الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء.
وقال إنه حتى يوليو الماضى المديونية مجتمعة بلغت 168 مليار جنيه مستحقات لوزارتى المالية والبترول وبنك الاستثمار القومى.
 مشيرا إلى  أن هناك مبررات تصب فى عدم الرغبة فى الشفافية وعرض المعلومات حتى لو استخدم 1000 مواطن المؤشر سلبيا لن يوازى ذلك قيمة ما يحققه من شفافية ومشاركة مجتمعية فى ادارة الازمة. هذا الجزء لا يدخل فى اختصاصات الجهاز ولكن السبب الرئيسى فى هذه الاجراءات التفجيرات التى تمت فى بعض أبراج الضغط العالى، لم أطلع على طبيعة التقارير الأمنية لكن أتوقع استهداف بعض الوحدات الحيوية وأبراج الشد التى لا يعرفها الا المتخصصين فى قطاع الكهرباء.