البنك الدولى: العاملون فى القطاع غير الرسمى قنبلة موقوتة

كشف تقرير جديد للبنك الدولى أن مصر وتوكس ولبنان والأردن واليمن وليبيا محصورة داخل دائرة سوء السياسات وضعف النمو التى تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النحو المستدام.
جاء ذلك فى التقرير التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية حيث أكد التقرير أن الوضع قد تفاقم لبعد الثورة فى مصر ورغم ما ظهر حديثًا من دلائل من تحسن اقتصادى فى مصر وتونس فإن معدل النمو مازال ضعيفًا ولا يستطيع أن يخلق فرص العمل المطلوبة وأن العجز المالى مازال مرتفعًا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذى قبل وقد توقف نشاط القطاع الخاص.
أما الوظائف القليلة التى ظهرت فى القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل فى حالة إحباط وانتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمى لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية، ورغم ارتفاع البطالة معضلة يتعذر حلها فى البلدان فإن المشكلة الأكبر هى العاملون فى القطاع غير الرسمى.
حيث أكد ثانتاديفاراجان «كبير الخبراء الاقتصاديين فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولى أن مشكلة البطالة مدمرة بشكل خاص فى هذه البلدان فهناك مشكلة أكبر تتمثل فى العاملين فى القطاع غير الرسمى فهؤلاء الناس الذين لا يتم حصرهم فى إحصاءات البطالة هم فى حالة أسوأ لأنهم يفتقرون للأمن فى دخلهم وغالبًا ما يعيشون قرب خط الفقر.
وأن انتقال هذه البلدان ومن بينهما مصر إلى النحو السريع يعتمد على اتتباع الحكومة سياسية اقتصادية رشيدة وينبغى اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التى توفر الرفاهية المستدامة لجميع المواطنين وتشمل هذه التدابير بإصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزز فى مناخ الاستثمار وتحسن نظام الإدارة العامة.