المالية ترضخ لأصحاب المصانع وتعيد حساب الضريبة العقارية

قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إنها ستعيد تقدير الضريبة العقارية على المصانع بسبب دراسة هيئة التنمية الصناعية بأن سعر المتر الصناعى بالمبانى يتراوح بين 1200و 1700جنيه للمتر.
وأضاف المصدر: إن التقديرات التى كانت وزارة المالية قد انتهت منها مطلع العام الحالى كانت على أساس سعر المتر الصناعى بالمبانى «الخرسانة»  600جنيه فقط.
وقال المصدر: إن التعديل فى التقديرات الجديدة من المتوقع أن ترفع الحصيلة المستهدفة للمصانع لتتجاوز 800 مليون جنيه.
وكان الاتفاق السابق مع القطاع الصناعى  شمل عدة أسس وهى أن تحدد تكلفة المنشأة من أرض ومبان وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق بعد خصم إهلاك للمبانى دون الأرض ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة ومنها الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن و مديريات الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.
ووفقًا لتلك التقديرات السابقة حسبت  وزارة المالية سعرالمتر الصناعى بدون مبانى  200جنيه  حسمًا للجدل الخاص بسعر المتر وطبقًا للتقديرات ستتراوح الضريبة ما بين ألف جنيه وأعلى قيمة ضريبية للمصنع الذى تصل مساحته مليون متر مربع 245 ألف جنيه فى حين تصل الضريبة على المصنع الذى مساحته 500 ألف متر مبلغ 122ألف جنيه والمصنع الذى مساحته 100 ألف متر سيسدد 24 ألف جنيه فى حين ان المصنع الذى سيسدد 22 ألف متر مساحته 90 ألف متر وافترضت وزارة المالية فى تقديراتها ان مساحة المبانى ستكون 60% من المساحة الإجمالية للمصنع وهى التى ستكون خاضعة للضريبة والـ40% الباقية معفاة.