«هيئة المفوضين» توصى بعودة «أسمنت أسيوط» للدولة وصرف مستحقات العاملين

أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط برئاسة المستشار وليد حنفى محمود وعضوية المستشار حسن إبراهيم، تقريرا قانونيا حول القضية رقم 10190 لسنة 25 ق، المقامة من على العدوى وآخرين، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان بيع مصنع «أسمنت أسيوط» لشركة مكسيكية.
وطالب تقرير هيئة المفوضين بعودة موظفى المعاش المبكر للمصنع، وإلغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 20 نوفمبر 1999 بالموافقة على بيع أسهم «أسمنت أسيوط» بمرحلتيها الأولى والثانية بما يعادل 90% من الأسهم لشركات «سيمكس» و«باسيفك» و«سيمكس اجسبيان» الوارد أسمائهم بعقد البيع.
كما طالب التقرير بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه واسترداد الدولة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري، مطهرة من كل الرهون، وإعادة العاملين إلى أوضاعهم السابقة بالمصنع مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من إبرام العقد وحتى تاريخه وإحالة القضية إلى محكمة الدائرة السابعة «دائرة الاستثمار» بالقاهرة.
وقال المستشار وليد حنفى -فى تقريره إن القرار الصادر من الرئيس السابق عدلى منصور بتحصين قرارات البيع، التى تقوم بها الحكومة من أى طعن عليها أمام المحاكم غير دستوري، ويعتريه العوار القانوني.