السيسى يلتقى أبو مازن الأحد المقبل بالقاهرة

كتب - أحمد قنديل


يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى نظيره الفلسطينى محمود عباس أبو مازن الأحد المقبل لتناول آخر المستجدات على الساحة  الفلسطينية، وخطوات أبو مازن للتوجه للأمم المتحدة وعرض خطة السلام المقبلة ثم يلتقى الرئيس الفلسطينى ووزراء الخارجية العرب فى مجلس الجامعة العربية لعرض آخر  تطورات مفاوضات التهدئة، ومن المقرر أن يصل أبو مازن غداً السبت فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه القاهرة عن دعوتها للبدء فى مفاوضات التهدئة حول القضايا الخلافية وخوفاً من حدوث انتكاسات وتتعامل القاهرة بحساسية خاصة مع الجانب الإسرائيلى حتى تصل إلى  وعود واضحة من أجل أن تنجح مفاوضات ومن جانبه نفى عضو الوفد الفلسطينى للحوار  بالقاهرة والنائب البرلمانى بسام الصالحى أمين عام حزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية، الأنباء التى تحدثت عن وجود انقسام وخلافات فلسطينية تعيق مفاوضات التهدئة بالقاهرة.
وأكد الصالحى أن أى إعاقة لمفاوضات القاهرة مرتبطة بالموقف الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن الوفد الفلسطينى فى انتظار دعوة مصر للوفدين الفلسطينيين من أجل بدء المفاوضات.
وكانت مصادر فلسطينية قد قالت إن هناك حالة من الانقسام والخلافات الفلسطينية، تعطل مفاوضات القاهرة مع إسرائيل بشأن الهدنة الدائمة فى قطاع غزة وأوضحت هذه المصادر أن تأخر عقد جولة جديدة من  المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى يعود إلى الخلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس حول تفسير بعض المواضيع المتعلقة بملف المصالحة الفلسطينية.
أكدت الصحف العبرية أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قدم لوزير الخارجية الأمريكى «جون كيري» فى واشنطن الخطة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وقيام الدولة الفلسطينية.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» أن عريقات قال خلال الاجتماع الذى حضره مع رئيس المخابرات العامة الفلسطينية «ماجد فرج» أن رسالة القيادة الفلسطينية تتعلق بوجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ضمن سقف زمنى محدد  وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وأن الجانبين اتفقا على استمرار الحوار بينهما خلال الأسابيع القادمة.
وفى السياق أشارت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة «سامنثاباور» خلال مؤتمر صحفى عقد أمس فى واشنطن إلى أن بلادها ستعارض اتخاذ قرار فى مجلس الأمن الدولى لإقرار المبادرة الفلسطينية التى تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية فى غضون ثلاث سنوات، وذلك بقولها إن الإدارة الأمريكية، لا تعتقد بأن أى محاولة لاختصار الطريق أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب ستؤدى إلى تحقيق الهدف الذى يتطلع إليه معظم الفلسطينيين.
وأكدت أن إسرائيل يجب أن تكون جزءاً من المفاوضات حول التسوية الدائمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستوافق على قرار جديد فى مجلس الأمن بشأن قطاع غزة شريطة ألا يمس وقف اطلاق النار الذى تم التوصل إليه مؤخراً، ورفضت الكشف عن ماهية هذا القرار.
ومن ناحية أخرى أفادت صحيفة معاريف أن إسرائيل تخشى من أن تمتنع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض الفيتو لإسقاط مشروع القرار الخاص بالخطة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال عندما يطرح على مجلس الأمن وذلك على خلفية التوتر الأخير فى العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أنها تسعى إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو لرفض المبادرة وإبقاء الوضع لصالح إسرائيل فى ظل محاولاتها بتوسيع مساحاتها الاستيطانية، خاصة أنها أعلنت مؤخراً عن بناء 2200 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية المحتلة.
وعلى صعيد الوضع الاقتصادى والإنسانى  فى غزة اتهم تقرير لمنظمة «أونكتاد» التابعة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلى بعرقلة النمو الاقتصادى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة إثر القيود الاقتصادية المفروضة، وهو ما يؤدى إلى زيادة معاناة الفلسطينيين من الفقر ونقص الغذاء.
وأضافت «أونكتاد» فى تقريرها الذى قام بإعداده مجموعة من خبراء التنمية إن الاقتصاد فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين يمكن أن يتعافى شريطة أن تعيد إسرائيل التحويلات المالية وحركة الأفراد والسلع فى هذه المناطق بعد أن أوقفتها لفترات طويلة لفترة أكثر من سبع سنوات وفى الفترة الأخيرة كعقاب لحربها ضد غزة.
وانتقد التقرير الأممى السياسات الإسرائيلية التى تحرم الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية فى الضفة الغربية حيث يخضع أكثر من 60٪ من أراضى الضفة للسيطرة الإسرائيلية منذ اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يحرمهم الاحتلال من الوصول إلى مزارعهم وكذلك من مياه الرى واستغلال المحاجر والثروات المعدنية فى البحر الميت.
فيما طالبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بزيادة ميزانية الأمن للعام 2014 بسبب الحرب، وللعام القادم 2015 بسبب التقليصات التى أجريت فى السنتين الأخيرتين فى التدريبات وتعزيزات القوة العسكرية.
وأضافت أن صعود الإسلام المتطرف الجهادى «هو التهديد الحقيقى على استقرار دول المنطقة، خاصة استقرار الدول المجاورة لإسرائيل، إضافة إلى السلطة الفلسطينية، وأن جمع المعلومات الاستخباراتية الاستعداد لتوجيه ضربات دقيقة، يقتضيان زيادة كبيرة فى ميزانية الأمن.