ثالث عضو بالشعب المنحل يطالب بإلغاء حل المجلس

أقام ثالث عضو مجلس شعب دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.
 
وقالت الدعوى التى اقامها جمال حنفى ان هذا القرار مخالف للدستور والقانون لانه يعتبر منعدما لعدم صدوره من غير مختص فضلا عن مخالفته للاعلان الدستورى والاعراف الدستورية.
 
واكدت الدعوى ان المادة 56 من الاعلان الدستورى حدد مهام المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولم يكن من ضمنها احقيته فى حل مجلس الشعب كما ان الماده 136 من دستور 1971 اكدت على ان رئيس الجمهورية هو وحده من له الحق فى حل مجلس الشعب بعد استفتاء الشعب عليه.
 
كما اكدت الدعوى ان هذا القرار يعتبر تعديا من السلطة التنفيذية متمثلة فى المجلس الاعلى للقوات المسلحة على السلطة التشريعية وهو مجلس الشعب وهو مخالف للمبادئ الدساتير المصرية التى اكدت على الفصل بين السلطات.