الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الرقابة المالية» تخاطب «الاستثمار» لتعديل ضوابط أسهم الخزينة




خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية وزارة الاستثمار لتعديل المادة 48 بقانون 159 عام 1981 الخاصة بضوابط شراء وبيع أسهم الخزينة بالشركات حيث اقترحت تدخل الجهة الإدارية للبت فى اسهم الخزينة التى تتجاوز مدة حيازة الشركة لها اكثر من عام .
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للمال: إن الهيئة تواجه صعوبات فى حسم مصير اسهم الخزينة التى قامت الشركات بشرائها وتجاوزت فترة الاحتفاظ بها عاما بسبب نص القانون على ان الجمعية العمومية غير العادية للشركات تنفرد بسلطة البت فى بيع اسهم الخزينة او اعدامها بعد تجاوز مدة الحد الاقصى للاحتفاظ بها والتى حددها قانون سوق المال بعام واحد فقط.
أوضح سامى ان الخطاب الذى ارسلته الرقابة المالية لوزارة الاستثمار يهدف الى منح الجهة الإدارية سواء الرقابة المالية او الهيئة العامة للاستثمار سلطة التدخل فى تقرير مصير اسهم الخزينة بعد مرور مدة تتراوح بين شهر و3 اشهر من تاريخ انتهاء المدة القانونية للاحتفاظ بها الأمر الذى يعالج صعوبة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد بعض الجمعيات غير العادية او تأجيل المساهمين البت فى امر اسهم الخزينة ليبقى الوضع على ما هو عليه.
فجرت حالة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة الأزمة بعد فشل الشركة فى عقد جمعية غير عادية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى بعد أن تجاوزت مدة حيازة الشركة اسهم الخزينة اكثر من عام فضلا عن تجاوز حصة اسهم الخزينة اكثر من 20% من راسمال الشركة بالمخالفة للحد الاقصى الذى حددته اللائحة التنفيذية لسوق المال بنحو 10% فقط.. دخلت الشركة العربية فى صدام جديد مع البورصة المصرية بعد ان رفضت قرار مجلس ادارة الشركة الخاص بقيام شركة رواج لتجارة السيارات المملوكة لها بنسبة 90% بتنفيذ عرض شراء لـ 15 مليون سهم فى جلسة 14 سبتمبر الحالى بسعر 1.8 جم للسهم نظرا لمخالفة قرار الشركة للكتاب الدورى الجديد الذى اصدرته الرقابة المالية مؤخرا الذى نص على تطبيق قواعد اسهم الخزينة على الشركات التابعة او الخاضعة للسيطرة عند التعامل على اسهم الشركة الأم.
اكد الكتاب الدورى ان الشركات التابعة او الخاضعة للسيطرة لا يجوز لها شراء اسهم خزينة من الشركة الأم فى حال وصول حصة اسهم الخزينة التى فى حيازة الشركة الاخيرة الى 10% من راسمالها .. وصف رئيس اتحاد المساهمين بالشركة البورصة بالتعنت منذ عزل محمد متولى رئيس مجلس الادارة الاسبق مستشهدا بحرمان اسهم الشركة من الأنشطة المتخصصة بدعوى مخالفة الشركة للإفصاح اكثر من مرة.
فى المقابل اعتبرت مصادر بالبورصة ان قرار مجلس الادارة بشراء اسهم الخزينة يهدف الى رفع سعر السهم حتى لو بمستويات طفيفة لأنه سيصب فى النهاية بمصلحة كبار المساهمين وقيمة اسهم الخزينة التى فى حوزة الشركة.
ارتفع سعر السهم خلال جلسة امس من 1.75 جم إلى 1.78 جم رغم قرار البورصة رفض قرار مجلس الإدارة بشراء اسهم الخزينة.
قالت مصادر بالبورصة: إن الشركة العربية للاستثمارات تسعى الى دعم سعر السهم عبر محاولة شراء اسهم الخزينة من خلال احدى الشركات التابعة بالمخالفة للكتاب الدورى الذى اصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية .
اشارت المصادر إلى ان رفع سعر السهم عبر اسهم الخزينة سيصب فى صالح المساهمين الرئيسيين واسهم الخزينة التى مازالت بحوزة الشركة منذ اكثر من عام وهى تتجاوز حاجز ال 10% من رأس المال التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.