هجوم عربى وحكومى على البرعى بسبب تجاوزات حملة دعمه فى «العمل العربية»

كتب - إبراهيم جاب الله


شهد المؤتمر الصحفى الذى  عقد فى مقر منظمة العمل العربية بالقاهرة أمس هجوماً شديداً على الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة والمرشح لمنصب مدير عام المنظمة.
وقال الدكتور أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية إن أعضاء المنظمة قرروا عقد المؤتمر فى مصر تعبيراً عن انتمائنا وعلاقتنا القوية بمصر لتعود إلى قوتها، وانه حينما قررنا فى أول السنة نقل المؤتمر كان القرار هدفه قومى وليس شخصياً وكان المعيار الأساسى هو عقد المؤتمر  فى مصر الجديدة ولم نذهب بعيداً لأن مصر أعلى من كل الاعتبارات.
وحول الاتهامات التى وجهت له ولحملة الدكتور البرعى بأنه ينسق مع الإخوان وقطر بجانب ابلاغ النائب العام فيه قال لقمان: هذا كلام وضيع أنا لا أراد عليه موضحاً أن العمال وأصحاب الأعمال هم من يحاسبوننى ونحن نحترم أنفسنا، ونحن قوميون واتخذنا القرار من أجل مصر.
وأضاف: السبعة مرشحين على منصب مدير عام المنظمة العربية محترمون وأى مستوى فى الحملة يدنو عن الخلق لا أرد عليه.
وتابع لقمان: فيه خلق ومستوى معين ومن يخرج عنه مستواه غير لائق ونحن منظمة محترمة ولا نهتم بأى سفاسف.
ولفت إلى أنه لم تأت رسالة اعتراض واحدة من الدول العربية حول نقل المؤتمر إلى مصر بل كان هناك إثناء على القرار، ولا نفكر بمنطق دولة كبيرة ودولة صغيرة وأى عضو يحق له أن ينافس فى المنظمة لأننا مؤسسة قومية وكل المرشحين لهم نفس التقدير.
وحول أوضاع العمالة فى الدول العربية المضطربة قال نحن بصدد اتخاذ قرار لحماية العمالة العربية فى هذه المناطق المضطربة موضحاً أن نسبة البطالة فى العالم العربى ارتفعت من 14.5٪ إلى 17٪ وفيما يتعلق بحاجة سوق العمل فإن الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل من ضمن مهامها الربط بين صاحب العمل والعامل.
وأضاف: ما نتفق عليه يصبح ملزماً وفيه تحسن كبير ونسعى لخلق بيئة توافق على خلق بيئة مناسبة للعمل وما تم تناوله مهاترات.
وتابع: إصرارنا على أن يكون مؤتمر العمل العربى فى مصر فى ظل قيادة مصر المستقبل وتحت رعاية الرئيس السيسى وهناك 22 منظمة عربية ودولية ستشارك فى أعمال المؤتمر وهناك أنشطة مهمة ستطلق وسنطلق التقرير الرابع للتشغيل بحيث يكون لدى الجهات المسئولة معلومات حول قضايا التشغيل والبطالة.
وتابع: انتخاب مدير عام جديد للمنظمة مطروح فى هذه الدورة، وقضايا التشغيل والتدريب والتشريعات والتفتيش.