مصر تطالب الإنتربول بتسليم حسين سالم لمحاكمته فى جرائم مالية جديدة

جدد وزير العدل الإسبانى البرتو روز حلار دوف فى 18 يونيو الماضى طلب استمرار إجراءات وزارة العدل الإسبانية فى إجراءات ملف تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه إلى مصر وشمل القرار تعديل الوضع القانونى لعائلة سالم.
 
كشفت المعلومات التى نشرتها وزارة العدل الإسبانية مفاجأة هى عدم تغيير موقف سالم القانونى فى إسبانيا وأنه ونجليه ينتظران قرار المحكمة المصرية بعد نظر النقض المقدم من محامى الرئيس المخلوع وعلى خلفية النقض سيتم تسليم ملف سالم إلى مصر.
 
يذكر أن الحكومة الإسبانية لديها ملخص تحقيقات حول قضايا جديدة متهم فيها حسين سالم ونجلاه من المنتظر أن تعلن السلطات المصرية عنها قريبا خاصة أن التحقيقات قد انتهت تقريبا إلى إدانة حسين سالم وارتكابه عددا من الجرائم المالية فى ظل قانون العقوبات المصرى.
 
وفى سياق متصل كشفت ترجمة الوثيقة الإسبانية أن وزيرالعدل الإسبانى الأسبق «فرانسيسكو كامانو» قد وقع بتسليم عائلة حسين سالم إلى مصر فى تاريخ 8 يوليو 2011 إلا أن سالم ظل يماطل قانونيا وتقدم بعدد من الطعون هى سبب إرجاء عملية تسليمه إلى مصر حتى اليوم.
 
وكشفت مصادر بوزارة العدل الإسبانية أن الحكم الصادر من محاكمة الرئيس المصرى المخلوع فى 2 يونيو الجارى جاء ليصب فى مصلحة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه لكنهم أكدوا أن مصر مصرة على استرداد سالم وأن الإجراءات لم تتوقف حتى اليوم.
 
من جهته أكد مصدر مطلع فى مكتب الانتربول بالعاصمة الإسبانية مدريد أن حسين سالم ونجليه خالد وماجدة لم يحذفوا من قوائم النشرات الحمراء بل جددت السلطات المصرية فى سرية تامة يوم 15 يونيو 2012 طلب استرداد عائلة حسين سالم من إسبانيا وهو ما تؤكدة النشرات الثلاث على الموقع الدولى لمكتب الانتربول.