اغتيال نجل مستشار عضو دائرة قضية «فرم مستندات أمن الدولة»

كتب- محمد هاشم والدقهلية - أسامة فؤاد

اغتال مجهولان أمس نجل مستشار بمحكمة استئناف القاهرة بعد اطلاق النار  عليه داخل جراج سيارته بمنزل مقدم شرطة بشارع عمر بن عبدالعزيز بحى الجامعة بالمنصورة. حيث تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء عصام الشابورى مأمور قسم أول المنصورة بقيام مجهولين يستقلان دراجة بخارية بإطلاق النار على محمد محمود السيد محمود 26 سنة حاصل على ليسانس الحقوق بالمنصورة نجل المستشار محمود السيد محمود المورللى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. وتبين من التحريات الاولية قيام مجهولين احدهما ملثم قام بإطلاق النار على المجنى عليه داخل الجراج من طبنجة وذلك أثناء قيام والد المجنى عليه  بإدارة السيارة وتوفى المجنى عليه قبل وصوله لمستشفى المنصورة الدولي.  وأكد شهود عيان أن المجنى عليه قام بشراء بسكويت من سوبر ماركت بناصية شارع الجراج وعقب دخوله الجراج اطلقت النار عليه.  وأكد التقرير المبدئى للمستشفى الدولى وجود طلقة أعلى الظهر من الناحية اليمنى وتسببت فى الوفاة.
  وأمرت النيابة بتشريح الجثة وانتداب الطبيب الشرعى وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة بعد معاينتها للجثة.  وأكدت المصادر أن المستشار والد المجنى عليه ليس معروضا عليه أى قضايا لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية كما ردد البعض.
 وتبحث أجهزة الأمن حول احتمالية أن يكون الحادث مستهدفا المقدم السعيد شعير الضابط بمديرية أمن الدقهلية صاحب المنزل الذى يوجد به جراج سيارة المجنى عليه خاصة أن جسم المجنى عليه قريب من مقدم الشرطة.  وتواجد المستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة مع والد المجنى عليه كما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على (5) من المتواجدين بالمنطقة لفحصهم.  من جانبه أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن واقعة قتل نجل المستشار محمود السيد بطريق المنصورة ليس لها علاقة بالسياسة وأن الحادث جنائى وليس سياسيا.
 وأضاف المصدر: أن المستشار السيد لم يتول أى قضايا للرئيس المعزول محمد مرسي.
 يأتى ذلك فيما أكد المستشار محمد عبدالهادى وكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة أن مجهولين اطلقا النار على سيارة المستشار محمود المورللى حال تواجده بداخلها مما أدى إلى مصرع نجله «محمد» الذى كان يقف بجوار السيارة ثم لاذ بالفرار.
 وأضاف: أن المستشار محمود المورللى كان عضوا بدائرة محكمة جنايات القاهرة التى نظرت قضية فرم مستندات أمن الدولة وقضت ببراءة المتهمين فيها.