قوي «الإجماع الوطني» تطالب بحل حزب المؤتمر السوداني

استنكرت الولايات المتحدة حملة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السودان التي انتشرت في أنحاء العاصمة الخرطوم.
وبدأت الاضطرابات في شكل احتجاجات طلابية معزولة تعبيرا عن الاستياء من إجراءات التقشف المزمعة في البلاد ثم اتسعت رقعتها خلال الايام السبعة الماضية.
وصدرت أوامر إلي شرطة مكافحة الشغب بأن توقف علي الفور احتجاجات الشوارع وإطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين رماة الحجارة.
وقالت وزراة الخارجية الأمريكية في بيان انه وردت أيضا أنباء عن اعتقالات لبعض المحتجين وحبسهم وضربهم.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الوزارة «إن الأسلوب الصارم الذي اتخذته قوات الأمن السودانية غير متناسب ويبعث علي بالغ القلق».
وهونت السلطات السودانية من شأن الاحتجاجات قائلة أنها من عمل المشاغبين.
ويحاول النشطاء استغلال الاستياء العام في بناء حركة أوسع نطاقا علي غرار انتفاضات «الربيع العربي» للاطاحة بحكم الرئيس عمر البشير الممتد منذ 23 عاما.
وقد تضرر الاقتصاد السوداني الذي يعاني بالفعل من سنوات الصراع والعقوبات التجارية الأمريكية وسوء الإدارة من انفصال جنوب السودان المنتج للنفط قبل عام. واستحوذت الدولة الوليدة علي نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني وكان النفط في السابق المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة في السودان.
وتسبب الانفصال في عجز متصاعد بالموازنة وضعف قيمة الجنيه السوداني وتضخم مرتفع في أسعار الغذاء والسلع الأخري التي يتم استيراد الكثير منها. ووصل التضخم السنوي إلي نحو 30 في المائة الشهر الماضي.
فيما اعتمدت  قوي الإجماع الوطني السودانية المعارضة بقيادة حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي ميثاقا للعمل بموجبه بعد إسقاط النظام الحالي في البلاد.
ودعت قوي الإجماع أمس الأول  إلي الإطاحة بنظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وتغير الدستور وتشكيل حكومة انتقالية لمدة عامين تضم جميع الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.
كما نادت بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد الفترة الانتقالية وبإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين.